قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالاضافة إلى إعادة النظر في جميع التشريعات الخاصة بالتأمينات وتجميعها في تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يشتمل على جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وأضافت "والى" خلال اجتماعها مع مسئولى التأمينات بالوزارة أنه سيتم وضع خطة واستراتيجية لعمل الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة على أن تراعى هذه الخطة دعم الربط بين كافة نظم وبرامج الحماية الاجتماعية في الدولة بمؤسساتها المختلفة. كما تطرقت "والي" خلال الاجتماع إلى بحث استعادة أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة و كذلك ملف الحد الأدنى للمعاش مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعا عاجلا مع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمناقشة البدائل المطروحة لتحديد الحد الأدنى للمعاش و تعديل قوانين التأمين الاجتماعى بما يتوافق مع الدستور.