لوحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بالاستقالة من منصبها نتيجة للتهميش الذى تعانى منه المرأة فى مصر . وطالبت تلاوى بإنشاء لجنة دائمة للأحزاب السياسية تُعنى بدراسة كافة الأمور السياسية ومواجهة ما يُبث فى وسائل الإعلام من توجهات غير صحيحة . طالبت أن يكون منوطاً بتلك اللجنة وضع مقترح بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية القادم. جاء ذلك خلال مشاركتها فى الحلقة النقاشية التى عُقدت بحزب التجمع اليوم بمشاركة رؤساء الأحزاب السياسية لبحث النظام الانتخابى الأمثل لمجلس النواب . وشددت تلاوى على أن لجنة الخمسين التى وضعت الدستور المصرى الجديد– والتى كانت عضواً بها- كانت تسابق الزمن لانجاز الدستور فى الوقت المحدد سعياً من اللجنة للالتزام بالتوقيتات المحددة لخارطة الطريق. وأشارت إلى أنه على الرغم من نجاح اللجنة فى إنجاز الدستور فى التوقيت المحدد إلا أن هناك عدم إلتزام بتنفيذ خطوات خارطة الطريق فى الوقت المحدد ، ضاربةً مثالاً على ذلك بتأخر إصدار قانون الإنتخابات الرئاسية ،مضيفة أن لجنة وضع الدستور وضعت أمام الرئيس 3 خيارات بشأن قانون الإنتخاب وهى إما تطبيق النظام الفردى أو القائمة أو النظام المختلط، وعلينا المفاضلة بين تلك الأنظمة. وأوضحت تلاوى أن الأحزاب السياسية يقع على عاتقها مسئولية رسم المستقبل السياسى للدولة مشددةً أن الدولة مسؤلة عن الحفاظ على الأحزاب وحمايتها من التآكل وودعمها وتمكينها كى تقوم بدورها الهام فى صياغة مستقبل البلاد . وقالت تلاوى أنه يتحتم القيام بثورة ضد ما تتعرض له المرأة الآن ..فالمرأة تحارب الإرهاب وهى أكثر الفئات تضرراً من تبعاته ، مؤكدة أن المرأة هى التى ضحت خلال الثورات وتقدمت الصفوف بصورة أبهرت العالم بأسره ،وهى أنجحت الاستفتاء على الدستور. وطالبت الأحزاب بدعم المرأة ووضعها فى مكان متقدم على قوائمها الانتخابية ، منوهةً أن الجزائر تصدت وحاربت الإرهاب بجهود المرأة وترتب على ذلك تقدير الدولة للمرأة الجزائرية ومنحها 30% من عضوية البرلمان لمنع خلق أجيال جديدة من الإرهابية مطالبة بمحو وصمة العار التى تلاحق مصر وهى وضع المرأة المتدنى فى البرلمان.