أكد موريتزيو ماساري سفير إيطاليا لدى مصر استمرار دعم إيطاليا لعلاقات التعاون الفني والاقتصادي مع مصر ومشيداً بالمشروعات والبرامج التنموية الجارى تنفيذها بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم والسيد موريتزيو ماساري سفير إيطاليا في القاهرة حبث بحثا المشروعات الممولة في إطار محفظة التعاون بين البلدين وكذا أوجه التعاون المستقبلي. من جانبه أشاد العربى بتنوع محفظة التعاون الثنائى التى تضم آليات تمويل متعددة كبرامج مبادلة الديون وبرنامج الاستيراد السلعي الإيطالي وكذا خطوط الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ناقش الجانبان المشروعات المنتظر تنفيذها في إطار الاتفاق الثالث من برنامج مبادلة الديون الإيطالية الموقع عام 2012 بمبلغ 100 مليون دولار، حيث أن هذا المبلغ سيستخدم في تمويل المشروعات التنموية ذات الأولوية والمدرجة فى خطة الدولة للتنمية في مجالات: الأمن الغذائي، التعليم والتعليم العالي، الزراعة، المجتمع المدني، البيئة والحفاظ علي التراث الحضاري. كما تم مناقشة أهمية تعزيز التعاون المشترك فى مجال التدريب الفني وأهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى دعم هذا المجال بما يسمح بخلق فرص عمل وتلبية احتياجات السوق. وأشار السفير الإيطالى إلى معاهد الدون بوسكو الثانوية الصناعية كنموذج ناجح للتعاون مع ايطاليا وكذلك إلى المشروع الجارى تنفيذه فى الفيوم تحت مسمى مجمع التعليم الفنى لزيادة فرص العمل فى القطاعات الميكانيكية فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الايطالية بمبلغ 84 مليون جنيه. وأضاف أنه تم الاتفاق على أهمية إقامة مشروعات فى مجال التدريب الصناعى والمهني بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يسهم فى زيادة إعداد مجمعات التعليم الفني والاستفادة من الخبرة الإيطالية في هذا المجال بالإضافة إلى تخفيف العبء عن الموازنة المصرية. وتم الانتهاء من الاتفاق الأول من البرنامج عام 2006 وتم فى إطاره تمويل تنفيذ 55 مشروعا تنمويا في مختلف المجالات باجمالى مبلغ 150 مليون دولار. ويجرى حالياً العمل على الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى إطار الشريحة الثانية من برنامج مبادلة الديون الإيطالية التي تم توقيع الاتفاق الخاص بها فى 2007 بمبلغ 100 مليون دولار. تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون مع إيطاليا تضم برنامج الاستيراد السلعي الإيطالي الذي تم توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص به عام 1994 بمبلغ 60 مليار ليرة إيطالية لتمويل استيراد المعدات والخدمات المتعلقة بها من السلع الإيطالية المنشأ وقد أتيح المبلغ على ثلاث شرائح. وفي إطار هذا البرنامج تم تمويل عدد من المشروعات من بينها توريد سيارات مطافئ لمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وعربات إسعاف لوزارة الصحة ومعدات طبية لجامعات الأزهر والمنصورة والقاهرة، كما ساهم البرنامج في تمويل عدد من مشروعات القطاع الخاص مثل توريد جرارات زراعية ومعدات لمحطات الغاز. وعلى صعيد تشجيع الحكومة المصرية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، قدم الجانب الإيطالي عددا من القروض الميسرة كخطوط ائتمان بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص المصرى ينفذ خطي الائتمان الحاليين المقدمين من الجانب الإيطالى من خلال البنك الأهلي المصري بمبلغ 10 ملايين يورو والصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 12.5 مليون يورو. ومن المنتظر أن يتيح الجانب الإيطالي خط ائتمان جديد بمبلغ 45 مليون يورو فور الانتهاء من استخدام خطوط الائتمان الحالية.
