أكدت القنصلية المصرية العامة فى الرياض ترحيبها بأى جهد تطوعى يقوم به أبناء الجالية لخدمة المصريين بالمملكة، مشددة فى الوقت ذاته على أن تحويل هذا الجهد إلى كيان تحت مظلة القنصلية العامة له إجراءات وضوابط حددتها القنصلية مسبقا . وأضافت القنصلية العامة ، في بيان لها اليوم الخميس أنه لوحظ فى الأونة الأخيرة ظهور بعض الأشخاص عبر وسائل الاعلام يدعون أنهم يمثلون كيانات للجالية دون الالتزام بالضوابط المشار اليها ، وهو ما يستوجب التنويه إلى عدم مسئولية القنصلية العامة عن أى أنشطة او ممارسات تقوم بها هذه الكيانات". وذكر البيان إنه بالاشارة الى ما يدعيه السيد /إمام يوسف من كونه رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالسعودية فإن القنصلية العامة بالرياض تود الاشارة الى أن السيد المذكور تقدم بطلب تأسيس الاتحاد فى يوليو 2012 ورحبت القنصلية بذلك فى حينه فى ضوء الاهداف النبيلة التى اعلن عنها الا وهى تقديم الغطاء القانونى للمواطنين . وأضاف البيان أنه فى شهر فبراير 2013 اخطرت القنصلية السادة المؤسسين بضرورة اقامة جمعية عمومية غير عادية لاقرار لائحة النظام الاساسى وانتخاب مجلس ادارة فى مدة لا تتجاوز الستة أشهر، وقامت القنصلية بتقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للكيان تحت التأسيس لاتمام ذلك . وأشار البيان الى أن المهلة المحددة مرت ولم يستوف المؤسسون المتطلبات التى حددتها القنصلية وتمادوا في أنشطة لا علاقة لها بالاهداف التى حددوها لأنفسهم ودعمتها القنصلية والسفارة بالرياض . وأكد البيان أن الكيان أصبح لا وجود له قانونا بعد انقضاء المهلة المحددة، وعليه فإن أى تصرف يصدر عن المؤسسين تحت مظلة الاتحاد المذكور ليس له سند ويتحمل اصحابه وحدهم مسئولية تصرفاتهم . ونوه البيان بأن كل ذلك أدى الى أن عددا كبيرا من مؤسسى الاتحاد تركوه نتيجة لعدم اتساق تصرفات وسياسات الاتحاد مع اهدافه التى كانت معلنة عند البدء فى التأسيس، ومن المؤسسين على سبيل المثال لا الحصر : عادل حنفى وخالد عثمان ، الناشطان البارزان فى الجالية المصرية ، واللذان تركا هذا الكيان فيما بعد عقب وضوح انحرافه عن أهدافه . وقال البيان إنه "فى سياق ما سبق ، فإن القنصلية العامة المصرية بالرياض تخلى مسئوليتها عن تصرفات هذا الكيان غير الشرعى ومن يدعون أنهم مسئولوه" . وأهابت القنصلية بأبناء الجالية مراجعة القنصلية العامة للتأكد من الصفة القانونية لأى كيان يزعم تمثيله لأبناء الجالية بالرياض ، خاصة إذا ما كان لهذا التصرف تداعيات مادية مثل جمع اشتراكات أو أي انشطة أخرى لا تتسق مع القوانين والانظمة المتبعة فى المملكة" .