أثار قيام جهاز مدينة أسيوط الجديدة بتنفيذ حملة إزالات لبعض زراعات مستصلحي الأراضي الصحراوية، وواضعي اليد بمنطقة الحزام الأخضر استياء الفلاحين الذين تجمهروا بالقرب من زراعاتهم احتجاجا على بدء قيام الدولة بتنفيذ قرارات الإزالة للزراعات بهذه الأراضي، دون إنذار مسبق بدعوى اقامة غابة خشبية. وقال المزارعون إن هذه الأراضى وضع آبائهم اليد عليها من قبل عام 1980 واستصلحوها ودفعوا كل ما يملكون لاستصلاح هذه الأرض حتى أصبحت أرضا قابلة للزراعة يزرعون فيها القمح والخضروات والثمار والرمان الذى بدءوا فى تصديره للخارج فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة لحبة القمح ولن يتركوها الا بدمائهم. وطلب الفلاحون من المشير عبدالفتاح السيسى أن ينقذهم ويقنن أوضاعهم وأنهم لا يريدون شيئا من الدولة الا ان تملكهم الأرض التى يزرعونها حتى ولو دفعوا اموالا اخرى للدولة. وقال أحمد مطر "مزارع" انا قمت باستصلاح أكثر من 75 فدانا منذ عام 1982 وقمت بعمل حيازة مستلزمات إنتاج وأعلمونا من قبل أن أي واضع يد يقدم عليها لتملكها فتقدمنا للتملك وقمنا بعمل خريطة مساحية ودفعنا المبالغ ومعنا إيصالات بها. وأوضح مطر أنه قام بزراعة قمح، وبصل وبرسيم وشعير، وقال: "قمت بصرف كل ما نملك أنا وأفراد عائلتي التي تضم 30 شخصا". وقال حجازي أبو ليفه أحد المتضريين من الإزالات إنه قام بوضع يده على قطعة أرض بعدما توجه لإدارة الأملاك بالمحافظة وطلبت منه وضع يده على قطعه أرض وإثبات جدية الاستصلاح وكان هذا عام 1996 ثم توجه لمحافظ أسيوط وقتها بطلب رسمي للموافقة على منحه الأرض وحصل على موافقة بالتخصيص. وأكمل أنه قام بإنزال ماسورة أعماق لمسافة 180 مترا لري الأرض، واستصلحت قرابة ال30 فدانا بناء على توجيهات المحافظة فى هذا التوقيت ولكن فوجئت ودون سابق إنذار باتصال تليفونى أمس يخبرونى إزالة زراعاتى وتجريف الارض. وأوضح أبو ليفة أن هذه الإزالة كبدته خسائر كبيرة بسبب ما قام بصرفه على هذه الأرض من مواتير وزراعات وسماد وغيرها، مؤكدا انه لن يترك الأرض مهما حدث وسيطلب تعويضا من الدولة على هذه الخسائر. وأوضح الفلاحون أن آلاف الأفدنة المزروعة بالقمح والخضروات مهددة بالتجريف بسبب تعنت مسئولى الجهاز ومطاردة الفلاحين بالرغم من وضع أيديهم على هذه الأرض.
