حينما أعلنت الحكومة خططا عن الحد الأدنى للأجور في أواخر العام الماضي، كانت تأمل في رفع مستويات معيشة المواطنين وتهدئة الاحتجاجات التي ساهمت في الإطاحة برئيسين للبلاد. ورغم أن واحدا من كل أربعة مصريين يعيش تحت خط الفقر الذي يبلغ 1.65 دولار يوميا، يرى كثير من العمال أن الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تطبيقه في يناير وقدره 1200 جنيه شهريا أقل من اللازم وجاء بعد فوات الأوان في بلد ينحاز حكامه منذ القدم للنخبة على حساب الفقراء. وقال إبراهيم حسين، وهو حارس أمن خاص يتقاضى 800 جنيه شهريا لا تكفي حاجات أبنائه الثلاثة، إن "بعض الناس ينفقون نصف هذا المبلغ على كلابهم يوميا". وتستخدم الحكومة بعضا من المساعدات الخليجية تزيد على 12 مليار دولار في تلبية المطالب بإصلاحات اقتصادية وعدالة اجتماعية. ويقول أشرف التعلبي، وهو ناشط حقوقي، إن "وضع حد أدنى للأجور هو الخطوة الأولى على مسار العدالة الاجتماعية، وعلى الحكومة ألا تتوقف عند الحد الأدنى للأجور فقط، فإذا لم يشعر الناس بالعدالة الاجتماعية فستندلع ثورة ثالثة لتحقيق هذا الهدف". وبعد ثلاث سنوات من انتفاضة يناير، فإن مدنا فقيرة مثل الصف على بعد 60 كيلومترا جنوبالقاهرة، لا تزال تنتظر تحسن أحوالها، إذ يصطف الكثيرون في طوابير لساعات يوميا للحصول على الخبز المدعم في أزقة تتراكم في جنباتها أكوام القمامة ومخلفات الصرف الصحي، بينما يقطن الأغنياء فيللات فاخرة في تجمعات عمرانية محاطة بأسوار. وقال سيد حسين، وهو مدرس فيزياء يبيع الأرز والمكرونة في المساء لتحسين دخله: "يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور ثلاثة آلاف جنيه"، وأضاف: "إذا لم تحل المشاكل سننزل جميعا إلى الشوارع وإذا استمر هذا الوضع سأختنق". ويسري الحد الأدنى للأجور على 4.9 مليون موظف حكومي، وسيكلف ميزانية الدولة 18 مليار جنيه إضافية سنويا، مما يؤدي إلى تضخم عجز الموازنة ليصل إلى نحو 200 مليار جنيه هذا العام. لكن محللين يقولون إن الحكومة لم تطرح خططا طويلة الأجل لتعزيز الإيرادات بهدف إصلاح الخلل المالي، وإنما علقت آمالها على حزمتين تحفيزيتين كل منهما 4.3 مليار دولار. ويعتمد ذلك بشكل غير مباشر على مساعدات خليجية، وهو ما يعني أنه إذا أصبحت السعودية والإمارات والكويت أقل سخاء، فقد تضطر مصر لتقليص الإنفاق مع المجازفة بإثارة احتجاجات شعبية. وإضافة إلى أعباء الدعم والحد الأدنى للأجور، فإن هناك ضغوطا أخرى على الميزانية، إذ ينص الدستور الجديد على تخصيص نحو 6% من الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي. وقال محب مالك، الخبير الاقتصادي، إن "الحكومة ستواجه صعوبات لتلبية احتياجاتها المالية". وأضاف مالك: "سيكون هناك خفض في مجال ما ولن يستطيعوا خفض الأجور"، وهو ما يعني أن الدعم وهو بند ضخم سيكون البند الوحيد المتاح أمام الحكومة للتحرك. وتأمل الحكومة في أن تجد زيادة الأجور صدى لدى بعض الناس مثل علي عبد المجيد، 33 عاما، الذي يعمل 16 ساعة يوميا بين موظف في مدرسة نهارا وسائق شاحنة ليلا دون أن ينجح في الخروج من دائرة الفقر. ومثل آخرين غيره، يريد عبد المجيد من الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية وليس مجرد ضخ بعض المال لعلاج المشاكل، وقال: "أتطلع للتغيير والإصلاح، أريد أن يأخذ الكل حقه في هذا البلد فتكون هناك مساواة بين ابن الوزير وابن البواب". ولا تملك الحكومة خيارات سهلة، فالاضطرابات السياسية أفزعت السياح والمستثمرين لتدفع احتياطيات النقد الأجنبي للهبوط إلى نحو 15 مليار دولار العام الماضي، وهو ما يغطي بالكاد فاتورة الواردات لثلاثة أشهر. وربما تؤدي السياسات الاقتصادية التوسعية للحكومة إلى ارتفاع التضخم الذي بلغ 11.9% في ديسمبر، وهو ما يؤدي بدوره إلى تبديد أي مزايا لزيادة الحد الأدنى للأجور مما يفاقم مشاعر الإحباط. ويقول أحمد الديك، الذي بدأ عملا إضافيا منذ ثلاث سنوات لدعم أسرته: "لا تعطني زيادة في الراتب باليمين ثم ترفع الأسعار بالشمال". وحينما فقد أحمد أحد أصابعه بسبب منشار في محل للنجارة، عقد العزم على ألا يعود للعمل هناك، لكن مصاعب المعيشة دفعته للعودة. وقال: "هذا يستنزفنا، يجب أن يكون بوسعنا العيش برواتبنا، نريد أن نحيا حياة كريمة". أما محمد حسني، فقد بدأ العمل كعامل بناء في سن الرابعة عشرة والآن يقود "توك توك" أيضا بجانب عمله لإعالة أسرة كبيرة، لكن شراء شقة لا يزال بالنسبة له حلما بعيد المنال. وقال" "يعلم الناس أن البلاد تمر بوقت صعب والاقتصاد ضعيف، ولكن إذا لم نر تغييرا فسيهب الناس مرة أخرى".
