طالب محمد الدماطي، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية قطع طريق قليوب، باستبعاد الدعوى ووقف المحاكمة مؤقتا لأن الوطن يمر بظروف معينة، حيث إن السلطة التنفيذية أصدرت قرارا إداريا بوصفهم بالجماعة الإرهابية، ورد رئيس المحكمة على هذا القول بأن "لديهم ذهنا صافيا ولا ينظرون سوى للأوراق". وطالب الدماطي بالاطلاع على أوراق القضية وإخلاء سبيل المتهمين جميعا استنادا إلى أن "أوامر الحبس التي صدرت في حقهم تعتبر باطلة، حيث إن جميع القضايا باشرها قضاة تحقيق استنادا إلى نص المادة 206 مكرر ا من قانون الإجراءات الجنائية، فيما أن المشرع وضع ضوابط لأعمال هذا النص، ومنها أن يكون المحقق عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث إن من حققوا بدرجة أقل من رئيس نيابة". يشار إلى أنه يحاكم في تلك القضية كل من محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وعصام العريان ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين من القيادات فى قضية أحداث قطع الطريق الزراعى بقليوب، وذلك بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة.