تظاهر مئات المحامين ظهر الإثنين أمام المقر الرئيسي لنقابتهم احتجاجا على قانون السلطة القضائية الذي يسلب المحامي حصانته في ساحات المحاكمات.. في اطار مظاهر الاحتجاج التي اندلعت الفترة الماضية. وشارك في احتجاجات الاثنين وفود النقابات الفرعية رافعين شعار الشعب يريد تطهير القضاء و ثورتنا ثورة أحرار ..وردد المتظاهرون شعارات ساخنة في مسيرتهم التي تحركت إلى دار القضاء العالي حيث مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.. لابداء رفضهم لقرار تأجيل الانتخابات مرتين بعد أن كان محددا لها 15 من الشهر الجاري. وكان المحامون قد نظموا الأحد مظاهرات أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية وتداخلت أصواتهم مع دقات الطبول التي أحضروها تعبيرا عن إعلان الحرب على القضاة. وكان متوقعا أن تخرج مسيرة من المحكمة إلى مبنى وزارة الدفاع ولكنهم تراجعوا وقال منتصر الزيات المرشح على منصب النقيب :" قررنا التظاهر للتعبير عن وجهة نظرنا داخل المحكمة ولن نخرج في مسيرة". وكانت مجموعة من شباب المحامين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين تقدمت بمذكرة للمجلس الأعلى للقضاء يطالبوا فيها المستشار حسام الغرياني بإعلان وقف تنفيذ المادة 18 و منع مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب برلمان ومجلس نقابة للمحامين. كما وافقت الجمعية العمومية لنقابة المحامين ، الاثنين , بالإجماع على مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء لإرجاء البت في قانون السلطة القضائية لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى وانعقادهما . كما قرر المحامون في جمعيتهم العمومية تنظيم اعتصام مفتوح بساحة المجلس الأعلى للقضاء لحين رد المجلس على مطالب المحامين . وتضمنت مطالب المحامين التي وافقت عليها الجمعية العمومية ألا يمثل المحامين إلا المجلس الانتخابي للنقابة ، وأن يتم تطهير القضاء ممن أشرفوا على تزوير الانتخابات البرلمانية 2010 . وخرج المحامون بعد انتهاء الجمعية العمومية في مسيرة من النقابة إلى نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء للتنديد بمشروع قانون السلطة القضائية .