دخل عدد من أفراد الشرطة، في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية، الاثنين، مطالبين بتحقيق العدالة الاجتماعية ببن أفراد الوزارة والمساواة بينهم، وتطهير الوزارة من العناصر التابعة لنظام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، يأتي هذا بينما نظم أمناء وأفراد الشرطة وقفات احتجاجية مماثلة اليوم، بمحافظات الإسكندرية والشرقية، والقليوبية، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، والبحيرة، وأسوان، ودمياط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية. وأمام الوزارة بالقاهرة، ردد الأمناء العديد من الهتافات المعبرة عن مطالبهم ومن بينها (الأفراد الأفراد يا وزارة للضباط - إحنا اللى شايلينها .. وهم اللى واكلينها). ومن جانبه، أوضح حسن رشدى، أحد أمناء الشرطة، والمنسق العام لائتلاف لأفراد الشرطة، في تصريح ل "لصدى البلد" ، إن هذا الاعتصام لا يضر بمصالح المواطنين، مؤكدا أن أفراد الشرطة من مجندين ومندوبين وأمناء، البالغ عددهم 4800 فرد مستمرين في أداء وتسهيل المصالح اليومية للمواطن، مشيرا إلى أن مطالب أفراد الشرطة ليست فئوية. وطالب بتحسين معاملة الضابط لفرد الشرطة لتحقيق الارتياح في التعامل بين فرد الشرطة والمواطن العادي، مؤكدا في الوقت ذاته على استمرار اعتصامهم، وإضرابهم في جميع مديريات الجمهورية حتي يتم تحقيق مطالبهم وأنه سيتم تصعيد حال عدم تحقيقها. كما امتنع عشرات الأمناء والأفراد عن العمل في عدة أقسام في القاهرة الكبرى و8 محافظات أخرى رغم موافقة وزير الداخلية ، الأحد ،على عدد من مطالبهم بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لعلاج الأمناء ، وتخصيص قطعة أرض مساحتها 15 فداناً لإقامة شقق سكنية لهم. وكان اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية قد أعلن في مؤتمر صحفي ، الأحد ، موافقته على مطالب أمناء الشرطة الخاصة بعدم محاكمتهم عسكريا وتشكيل لجنة لتدرجهم وظيفيا ، و تخصيص مستشفي الشرطة بمدينة نصر لهم والتي كانت مخصصة للضباط.
وعلى جانب آخر يعقد ضباط الشرطة عدة اجتماعات ، الاثنين ، لبحث القرارات التي أصدرها وزير الداخلية وخاصة قرار تخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لعلاج الأفراد والأمناء .