-تخاطب وزارة المالية لتدبير نفقات انتخابات الرئاسة بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية استعداداتها لإجراء عملية الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، وذلك على ضوء القرار الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، بإدخال تعديلات في ترتيب الخطوات التي تضمنتها خريطة المستقبل السياسية، والتي من شأنها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية. وأكد المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية – في تصريح له – أن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها والذي ستبدأ من خلاله الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة، مشيرا إلى أن اللجنة كانت قد عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، تم خلالها استعراض الموقف والتحضيرات والاستعدادات في شأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات. وأشار المستشار فهمي إلى أن اللجنة خاطبت بالفعل وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء العملية الانتخابات، علاوة على اجتماعات تحضيرية أخرى عقدتها الأمانة العامة للجنة مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية. وأوضح أن تلك الاجتماعات تم خلالها استعراض سير وتدابير العملية الانتخابية والعديد من الأمور الهامة المتعلقة بآليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، وكذا تصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات، وذلك حرصا من اللجنة على التيسير على الناخبين وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجههم في الاستحقاقات الانتخابية الماضية. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إنه اقترح خلال أحد تلك الاجتماعات مع ممثلي وزارتي الخارجية والتنمية الإدارية، أن تكون عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج دون القيام بتسجيل مسبق للناخب، على أن يتم في مقابل إلغاء عملية التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين بالخارج جميعا مزودة بقاعدة بيانات الناخبين، بما يحول دون تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذي يحقق النزاهة والشفافية التامة في التصويت ويقوم بالتيسير على الناخبين المتواجدين بالخارج أثناء إجراء الانتخابات. وأضاف أن المقترح المقدم منه تضمن أيضا وضع الآليات التي من شأنها غلق حق التصويت تماما بالنسبة للناخب الذي قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب قد أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذي يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب، ضمانا لتحقيق النزاهة التامة ودرء أية شبهات حول العملية الانتخابية. وأشار الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إلى أن هذا المقترح المقدم منه، لاقى ترحيبا من جانب ممثلي الوزارتين، حيث أوضحوا خلال الاجتماعات أنهم سيبحثون سبل التنفيذ المثلى للمقترح، بتوفير الأجهزة الإلكترونية الحديثة المتاحة وعلى رأسها جهاز القارىء الإلكتروني لبطاقات الرقم القومي، والذي يتيح أيضا أخذ بصمة الناخب ويتصل بقاعدة بيانات الناخبين بأكملها.. لافتا إلى أنه من شأن تطبيق هذا المقترح بالصورة المعروضة، إتاحة الفرصة كاملة لكافة المصريين في الخارج بالتصويت عن طريق الحضور الشخصي ودون أدنى قيود. وقال إنه يتم حاليا دراسة مقترحات مماثلة بالنسبة للجان الانتخابات التي سيتم تخصيصها للمواطنين المغتربين بين المحافظات، بغية تحقيق النزاهة التامة في عملية التصويت، مؤكدا أن اللجنة في هذا الصدد تتابع عملية تحديث وتنقية قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة قانونا بهذا الأمر وفقا لما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالاشتراك مع المهندس طارق سعد مدير برنامج قواعد البيانات بوزارة التنمية الإدارية. وذكر أنه يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماع للجنة الانتخابات الرئاسية بكامل تشكيلها، لبحث آخر التطورات والمستجدات والاستعدادات المتعلقة بإجراء عملية الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن اللجنة تترقب صدور قرارات رئيس الجمهورية بإجراء التعديلات على قانوني الانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية بما يتواكب مع الأحكام التي تضمنها الدستور الجديد للبلاد. وأكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة مستقلة تماما في عملها وذات اختصاص قضائي، موضحا أن تشكيلها قضائي خالص من مستشارين بحكم وظائفهم وأن الإجراءات التي تتبعها اللجنة تتوافر فيها الحيدة والتجرد التام، وستحقق المساواة التامة بين المرشحين المستوفين للشروط التي حددها الدستور والقانون. مشددا على أن اللجنة لا سلطان عليها في ما تتخذه من قرارات وإجراءات إلا لأحكام الدستور والقوانين المصرية، وأنها ترحب بمتابعة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية للعملية الانتخابية على حد سواء، وذلك وفقا للضوابط التي ستحددها اللجنة وتعلن عنها في القريب العاجل دون تدخل في شئونها بأي شكل من الأشكال.
