أعلنت الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمى أن اللجنة القومية لصياغة مسودة القانون المصرى للاخلاقيات الطبية والتجارب الاكلينيكية ستنتهى من إعداد المسودة الأولى المقترحة منه خلال شهرين وبمجرد الانتهاء من المسودة سيتم عرضها فى مؤتمر عام على المجتمع المدنى والمعنيين ورجال الدين والقانون وشركات الدواء للمناقشة ثم للعرض على مجلس الشعب. جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة زخارى اليوم "الاثنين" أعمال اللجنة القومية لصياغة مسودة القانون المصرى للاخلاقيات الطبية والتجارب الاكلينيكية. وأكدت زخارى أن عدم وجود قانون مصرى يحكم التجارب الاكلينيكية (السريرية) من جميع الجوانب الاخلاقية والعقابية والتنظيمية كان سببا مباشرا فى تباطؤ صناعة الدواء المصرى وغزو الاسواق العالمية رغم كل ما تملكه مصر فى هذا المجال الحيوى من مقومات. ومن جانبه أشار الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أن الاستثمارات فى هذا المجال تقدر بالمليارات وعدم وجود قانون مصرى يجعل المستثمرين وشركات الدواء العالمية تحجم عن الاستثمار فى هذا المجال فى مصر. وقال إن عدم الاهتمام بالبحث العلمى كمدخل رئيسى للاستثمار والتنمية المستدامة فى الفترة الاخيرة ادى إلى أن دولا مثل الأردن وتركيا تفوقت على مصر فى مجال صناعة الدواء حيث أن لدى هذه الدول بيئة مشجعة وتشريعات مناسبة طبقا للمعايير الدولية وهى المنظومة التى تفتقدها مصر فى الوقت الحالى. وأضاف أن القانون الذى تقوم اللجنة بصياغة مسودته الأولى يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء وحصول مصر على نصيب أكبر من السوق العالمى فى هذا المجال، مشيرا الى أن اللجنة تتكون من علماء وخبراء من وزارة البحث العلمى والتعليم العالى ووزارة الصحة والجامعات والمراكز البحثية ودار الإفتاء وخبراء من منظمة الصحة العالمية.
