قال فريق من المحققين السابقين المختصين في جرائم الحرب: إن هناك "أدلة واضحة" على أن النظام السوري مارس التعذيب والإعدام الممنهج بحق آلاف المعتقلين منذ بداية الصراع في سوريا، مشيرا إلى أن نحو 11 ألف معتقل راحوا ضحية هذه الممارسات. وقال البروفيسور سير جيفري نايس، أحد معدي التقرير -في تصريح خاص لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الثلاثاء: إن نطاق واستمرارية القتل يتيح "أدلة قوية" على ضلوع الحكومة في التعذيب والإعدام. وقد فحص فريق التحقيق الجديد الآلاف من صور المعتقلين القتلى التي تم تهريبها من سوريا عن طريق مصور منشق كان يعمل لدى الشرطة العسكرية السورية. ويقول المحققون إن معظم الصور تظهر أن الجثث بدا عليها الهزال الشديد وآثار الضرب أو الخنق. وقال نايس "لقد تمكن (مصور الشرطة العسكرية السوري المنشق)، من تهريب ما يقرب من 26 ألف صورة. وهناك أربع صور في المتوسط لكل جثة، ولذا، فإن هذا يعني أنه وحده يهرب أو هرب صورا لحوالي 10 آلاف إلى 11 ألف جثة". وأضاف أن وظيفة الفريق "ليست تقرير ما إذا كانت الصور صحيحة أو مزيفة، ولكن ببساطة ما إذا كانت الصور ترقى لمستوى الدليل القوي، أو الدليل الموثوق فيه". وحسب المحققين فإن معظم الجثث المصورة تشير إلى أن أصحابها تعرضوا للضرب أو الخنق. ويشير ستيورات هامليتون، أحد خبراء الطب الشرعي الذين فحصوا الأدلة، إلى أن الصور تبرهن على أن الضحايا عانوا درجة كبيرة من التجويع قبل الموت. وأضاف هامليتون "هناك عدد كبير من الأشخاص الذين بدوا وكأنهم قٌيدوا"، كما أن "عددا من هؤلاء قد خٌنقوا". ويتألف فريق التحقيق من ثلاثة محققين. وقالت (بي بي سي): إنها سعت للاتصال بالحكومة السورية للتعليق على التقرير غير أنها لم تتلقَ أي رد.
