* محكمة جنح مدينة نصر تقضي بحبس وزير الرياضة * المستشار القانوني للوزارة:الحكم باطل وعينا مجلسا جديدا لنادي الصيد * مستشار باستئناف القاهرة: الحكم الصادر بحبس أبو زيد ابتدائي.. ولا يمكن تنفيذه للمرة الثانية يصدر القضاء المصري في اقل من عامين حكما بعزل وزراء اثناء وجودهم بالخدمة عقابا لهم لعدم تنفيذ احكام القضاء، فبعدما صدر حكما بعزل وحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، اصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكما بعزل وحبس طاهر ابوزيد، وزير الرياضة. حيث عاقبت محكمة جنح مدينة نصر طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة، بالحبس سنة وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائى ببطلان انتخابات نادى الصيد بالدقى. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البغدادى، وأمانة سر حسام الدين مصطفى، وكان 14 عضوا بنادى الصيد قد رفعوا دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالبون فيها ببطلان انتخابات النادى، وحصلوا على حكم ببطلان الانتخابات، ورفض وزير الرياضة تنفيذ الحكم الصادر. ومن جهته أكد المستشار رضا عبد المعطي، المستشار القانوني لوزارة الرياضة، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بخصوص بطلان الجمعية العمومية لنادي الصيد قد تم تنفيذه من جانب وزير الرياضة بالقرار رقم 1064 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر عام 2013، وأن هذا التنفيذ لم يقدم لحكمة الجنح التي استصدرت حكمها اليوم الاثنين دون ما يفيد أمامها بتنفيذ الوزير لقرار محكمة القضاء الإداري وتعيينه مجلسا جديدا. وقال عبد المعطي فى تصريحات له اليوم "الاثنين": "إنه جارٍ الطعن على الحكم الغيابي الصادر من محكمة جنح مدينة نصر وتقديم ما يفيد التنفيذ لإلغاء الحكم". وأوضح أن رافعي الدعوة لم يقدموا للمحكمة ما يفيد تنفيذ الحكم عكس ادعائهم على الوزير لتحكم غيابيا. وأضاف عبد المعطي، أن قرار الوزير بتنفيذ حكم القضاء الإداري موجود لكل من يريد الاطلاع عليه وأن المحكمة ستلغي حكم الجنح بمجرد تقديم المستندات الدالة على تنفيذ الوزير للحكم. وأشار عبد المعطي، إلى أن حكم الجنح غيابيا وغير واجب النفاذ كما أكد احترام الوزارة ووزيرها لأحكام القضاء . وأعرب عبد المعطي لدهشته إزاء تعامل البعض بصورة مغرضة مع حكم الجنح الغيابي على النحو الذي جرى أمس رغم أنه لا يمر يوم إلا وتصدر مثل هذه الأحكام وما دام هناك ما يثبت عكس ما صدر بناء عليه الحكم فإن قضاء مصر العادل والنزيه يقف في النهاية مع الحقيقة المطلقة . كما اتفق المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة، مع رأي المستشار القانوني للوزارة حيث أكد أن الحكم الصادر بحبس طاهر أبو زيد وزير الرياضة هو حكم أول درجة وغير شامل بالنفاذ، ولا يمكن تنفيذ منطوقه بشقيه الحبس والعزل من الوظيفة إلا بعد أن يصبح نهائياً، وذلك إما بفوات مواعيد الاستئناف دون الطعن عليه أو بعد الاستئناف وصدور حكم برفضه وتأييد حكم أول درجة. وأوضح الخطيب - في تصريحات صحفية - أنه لا يمكن فى الوقت الحالى تنفيذ ذلك الحكم؛ لأنه يرتبط بقواعد وإجراءات متعلقة بالنظام العام لا يمكن مخالفتها أياً كان شخص المحكوم ضده أو الصادر لصالحه الحكم. وشدد الخطيب، على ضرورة الاهتمام بتنفيذ الأحكام القضائية؛ لأنها أهم مظهر من مظاهر سيادة القانون وإعلاء كلمة القضاء فى الخصومات والخلافات التى تكون الدولة طرفاً فى تنفيذها بدلاً من التعنت ومحاولة التحايل على تنفيذ تلك الأحكام.
