تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، باتهامات تسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني، إماراتي الجنسية، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"خليج الجمشة". تأتى إعادة محاكمة جرانة فى ضوء الحكم الصادر عن محكمة النقض، فى شهر فبراير الماضي، بنقض (إلغاء) الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة، في شهر مايو من عام 2011، بمعاقبة كل من زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ورجلي الأعمال حسين على حبيب سجوانى، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، وهشام السيد محمد الحاذق، رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة جرانة من جديد أمام دائرة جنايات أخرى. كان النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله، قرر وقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبات المقضي بها بحق كل من رجلي الأعمال المتهمين حسين على حبيب سجوانى وهشام السيد محمد الحاذق لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وقرر أيضا رفع أسماء سجواني والحاذق من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا إخطار الجهات المختصة بكف البحث عنهما، وإنهاء المنع من التصرف قبل كل من المتهمين وكذا زوجتي المتهم الثاني ونجله، وذلك بعد تصالح المتهمين فى موضوع الجناية، وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المعدل، حيث تنازلت تلك الشركات عن جميع تلك الأراضي المشار إليها لصالح الدولة، كما تنازلت عن المبالغ التى تمثل تعويضا لهم فى المحاكم الدولية.