قال اسلام عبد العاطي المحلل الفني إن الاحداث السياسية ما زالت تعطى غطاء من الايجابية لتعاملات السوق المصرى خلال جلسات الاسبوع الماضى حيث يواصل السوق المصرى ارتفاعاته التى شملت الجلسات الماضية حيث يشهد السوق حالة من النشاط الجيد , شملت اغلب الاوراق المالية المتداولة. وأضاف عبد العاطي إن المؤشر الرئيسى للسوق EXG30 ارتفع ليحقق المستهدف المتوقع حول مستوى 7200 نقطة، وهو مستوى يحاول المؤشر الوصول إليه منذ فترة والتى اتسمت بنطاق محدد يعمل المؤشر من خلاله، هذا وإن كانت قوة الدفع قد تقلصت حيث تعد هذه الارتفاعات محدودة مقارنة بارتفاعات الفترة الماضية، إلا ان استكمال الارتفاع يعد مؤشرا ايجابيا وخاصة مع الزيادة الملحوظة فى قيم التداولات فى بعض الجلسات والتى تخطت المليار جنيه خلال جلسة واحدة , تعد ترسيخا لهذا الارتفاع. وتابع: بلا شك فيه أن اقتراب البلاد من خطوات مصيرية بتحسين الاوضاع وارساء دعائم المناخ الطبيعى للاستثمار متمثلة فى التصويت على الدستور الجديد والذى شهدنا خلال يومى التصويت على الدستور قدرا من النشاط الكبير وخاصة خلال اليوم الاول للتصويت، يعد اهم المسببات التى تساعد على تدعيم هذا الاداء، كذلك بداية العام الجديد والتى تبشر باعادة تكوين محافظ للمؤسسات المالية واستقطاب استثمارات جديدة تدعو الى التفاؤل من قبل المستثمرين , ويلاحظ ان القيادة فى السوق حاليا للاسهم الصغيرة والمتوسطة وخاصة فيما يسمى بأسهم المضاربات , حيث تنتقل السيولة من الاسهم المتضخمة الى هذه الاسهم التى تجتذب المستثمرين الافراد بشكل خاص , وبالتالى فالنشاط الذى تحدثه هذه الاسهم لا يؤثر بشكل كبير فى مؤشرات السوق ولكنه يوجد حالة من النشاط النسبى يمنع السوق من الانتكاس لاسفل. ويرى عبد العاطي أن الاداء العام للسوق يعد ايجابيا بشكل ملحوظ حيث اصبحت التوقعات تؤتى ثمارها وتتحقق على ارض الواقع , كما ان الاخبار المتعلقة بالشركات اصبحت تحدث الاثار المطلوبة , مما يرفع من معدل الكفاءة للسوق المصرى ولذلك نجد ان الاسهم القيادية اصبحت اكثر قدرة ليس على التأثير فى السوق ولكن من خلال التوسعات التى تنتهجها شركاتها اصبحت تعطى ثقلا وثقة للاقتصاد المصرى واستقراره , ولذلك فان الاستقرار النسبى على الساحة الاقتصادية قد عمل على تحييد الاثار السلبية التى من الممكن ان تضر بالسوق ولكن يبقى السوق فى حاجة لدعم الاقتصاد الكلى وتحسن مؤشراته ليتمكن من الحفاظ على مكتسباته التى حققها بنجاح خلال الفترة الماضية. وكعوامل مساعدة , فان رفع التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا قد ساهم ايضا فى تدعيم هذا الاستقرار والنمو وهى جميعا من العوامل المساعدة على تحقيق المستهدفات للسوق , ويبقى ان تدعم المؤسسات المالية من محافظها الاستثمارية سواء المؤسسات المحلية او الاجنبية حتى يستطيع السوق مواصله عمله بشكل اكثر ايجابية.
