أصدرت مصلحة الضرائب منشورًا دوريًا لتعميمه على جميع المأموريات الضريبية، بشأن تنظيم عمليات تحصيل الضريبة المستحقة من الممولين، وتوريدها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر حاليًا. وتضمنت التعليمات الجديدة الالتزام بدفع الضريبة المستحقة من خلال البنوك المشاركة في نظام المدفوعات الإلكترونية، والذي تشرف عليه وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والبالغ عددها 24 بنكًا تجاريًا، ومن خلال فروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. ويتضمن المنشور إتاحة سداد الضرائب المستحقة من خلال مكاتب البريد، على الحساب الفضي للضرائب ورقمه 78678، كما يمكن لعملاء البنوك سداد الضريبة بالبريد خلال فترة إجازات البنوك، بجانب السماح بسداد الضرائب المستحقة نقدًا في مقار المأموريات، وذلك للمبالغ المالية البسيطة وفي حالة الضرورة. وصرح أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب، بأن هذه التعليمات تأتي في ضوء توجيهات ممتاز السعيد وزير المالية باتخاذ كل الإجراءات العاجلة لتأمين الحصيلة الضريبية لموسم تقديم الإقرارات الضريبية والذي ينتهي في 31 مارس المقبل بالنسبة إلى الأفراد و30 إبريل بالنسبة إلى الشركات، وذلك في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التى تمر بها البلاد. وأكد رفعت، حرص مصلحة الضرائب على تيسير إجراءات التعامل مع الممولين سواء في تقديم الإقرارات أو سداد الضرائب المستحقة، مشيرًا إلى أنه طالب المأموريات المختلفة بوضع قائمة بأسماء البنوك المشاركة في منظومة المدفوعات الإلكترونية، في مكان ظاهر بالمأموريات، لإعلام الممولين بها مع التنبيه عليهم بتوافر تلك القائمة بأسماء وأماكن فروع تلك البنوك المتاح بها خدمة الدفع الإلكتروني علي موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت. وأوضح أن نظام الدفع الإلكتروني لمستحقات الضرائب يضم عدة محاور الأول المدفوعات الإلكترونية والتي تتم بالخصم من الحساب البنكي للممولين، والثاني نظام لتحصيل الشيكات إلكترونيا من خلال تولي أحد البنوك تحصيل الشيكات المقدمة لمأموريات الضرائب مع تسجيل بياناتها إلكترونيا يوما بيوم، والثالث من خلال دفع نقدي في فروع البنوك المشاركة في النظام. وأشار إلى أن هذا النظام أتاح لمسئولي وزارة المالية، معرفة حصيلة الضرائب على مستوى الجمهورية يومًا بيوم مع إحكام الرقابة على دورة التحصيل، موضحاً أن نظام الدفع الإلكتروني يسهم في مراقبة ومعرفة أسباب رد الشيكات، وما إذا كان تم الرد لخطأ في البيانات أم لأسباب أخرى أدت إلى عدم السداد في المواعيد القانونية. وقال إن نظام المدفوعات الإلكترونية حقق العديد من الإنجازات في الفترة الأخيرة، حيث قضى على العديد من مخاطر طرق السداد التقليدية، مشيرًا إلى أن نظام الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية يحقق فوائد ومزايا لجميع الأطراف المشاركة سواء الممولين والذين لا يتحملون أي رسوم بنكية لاستخدام هذا النظام في الدفع.
