قال المستشار وديع حنا أمين عام اللجنة الوزارية المشكلة لحصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان ، إن القائمة الأولى التي قررت فيها اللجنة منع 132 شخصا من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم على ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، شملت كلا من محمد بديع المرشد العام للجماعة ونوابه محمود عزت و خيرت الشاطر ورشاد بيومي وجمعه أمين، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام الأسبق، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد محمود غزلان وعصام الحداد وعبد الرحمن البر ومحي حامد، علاوة على باكينام الشرقاوي مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين الإخوانيين عمرو دراج ومحمد علي بشر. وأشار حنا – في تصريح له اليوم - إلى أن القائمة التكميلية التي أعلن عنها قبل يومين فقط والتي أصبح بمقتضاها عدد المتحفظ عليهم 572 شخصا، ضمت أعضاء ب "الهياكل التنظيمية لجماعة الإخوان في القاهرة والأقاليم" من بينهم القياديين الإخوانيين عزة الجرف وحسين القزاز. ويشمل قرار التحفظ الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية من شملهم القرار. يشار إلى أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان ، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام. وتحدد أن تتولى اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.
