حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من التعامل مع بعض أنواع الأسماك المطروحة بالأسواق وذلك لخطورتها على الصحة العامة لاحتواء بعض أجزائها على سموم تضر بصحة وحياة المستهلكين. وتتضمن القائمة التى حذر منها الجهاز المواطنين أنواع "الصخرية والعقرب والقط والبالون ودجاجة البحر والبقرة أو الرقيطة والبلامة والقراض أو الأرنب". وكان قد صدر بشأن هذه الأسماك قرار الدكتور وزير التموين رقم رقم 465 لسنة 2013 بحظر الاتجار أو الحيازة أو التداول فى بعض الأسماك السامة. وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك "إنه تم تشكيل حملة من الجهاز ومباحث التموين ومديرية التموين بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية على حلقات السمك بالإسكندرية بالإضافة إلى مجموعة أخرى لفحص الشكاوى الواردة للجهاز بالمدينة". وقال يعقوب "إن حملة الجهاز قامت بفحص سوق حلقة الأنفوشى للأسماك وأسفر ذلك عن ضبط بعض الأسماك منها سمكة البلامة والعقرب و الأرنب الصادر بشأنها قرار السيد وزير التموين رقم 465 لسنة 2013 بحظر الاتجار أو الحيازة أو التداول فى بعض الأسماك السامة وتحرير محضر لإعدام المضبوطات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين، وذلك فى الوقائع المحرر عنها المحضرين 4508/2013 و4507/2013 إدارى حى الجمرك"، كما تم تعليق صورة القرار بأماكن ظاهرة بحلقة السمك لتوعية التجار والمستهلكين. تم فحص عدد (55) محلا فى مول سانستيفانو للتأكد من التزام التجار وأصحاب الشركات بالقانون 67 لسنة 2006 الصادر بشأن حماية المستهلك وضبط المخالفين لأحكامه وتوزيع اسيكرز تتضمن سياسة الاستبدال والاسترجاع خلال 14 يومًا. كما قامت مجموعات العمل بالمرور على بعض من المولات التجارية لإعلام التجار وأصحاب المحال بالتزامات الموردين المنصوص عليها بالقانون 67 لسنة 2006 الصادر بشأن حماية المستهلك والتأكيد على حقوق المستهلك لديهم، وكان الهدف من ذلك هو حل المشكلة من المنبع قبل اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك بشكوى والتوسع فى نشر ثقافة حقوق المستهلك لدى طرفى المنظومة (التاجر والمستهلك). وأكد يعقوب أن الجهاز سوف يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية منتجات أو سلع تضر بالمستهلكين والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا، وشدد على أهمية تحذير المستهلكين من استخدام أية من أنواع المنوه عنها، مما يمثل ضررًا بصحة وسلامة المستهلك. وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.
