قدم الباحثان الألمانيان دومنيك جولتيز وستيفان أردمان اللذان قاما بأخذ عينات من هرم خوفو، الاعتذار للشعب المصرى ولوزارة الدولة لشئون الآثار لارتكابهما تلك الواقعة، مؤكدين أنهما لم يكن فى نيتهما التسبب في أي ضرر للهرم الأكبر، ولا تشويه التاريخ والثقافة المصرية. وأعرب الباحثان – فى أول تصريح لهما انفردت به وكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أملهما فى أن يتقبل وزير الآثار والمصريون اعتذارهما، حيث قاما بإرسال خطابات معربين فيها عن ندمهما واعتذارهما وأنهما على استعداد لدفع أى تعويضات، مؤكدين أنهما لم يتلقيا أى رد من الوزارة. كما أكدا أنهما حصلا علي بعض ملليجرامات من سقف غرفة الدفن وملليجرامات من الصبغة الحمراء بالغرفة الخامسة من غرف تخفيف الضغط بهرم خوفو، ولم يحصلا على أى عينات من خرطوش الملك خوفو، وكان الهدف علمى بحت ولا شيء آخر، موضحين أنهما يعتبران أنفسهما أصدقاء لمصر، ولن يرتكبا أشياء تضر بالتراث الثقافي لمصر. وقال دومنيك جولتيز: "إننا حصلنا على تصريح رسمي للزيارة من السلطات المصرية لدخول هرم الملك خوفو في أبريل الماضى، وقد افترضنا أن التصريح يغطي جميع المناطق المفتوحة داخل الهرم الأكبر وهذا يتضمن كل الغرف". وأضاف: "زميلى ستيفان إردمان دخل 3 مرات الغرفة الخامسة بالهرم فى العشر سنوات الماضية بتصريحات رسمية". وأكد أن "ستيفان إردمان كان يجري تحقيقات حول الثقافة المصرية القديمة، خاصة الهرم الأكبر، منذ أكثر من 20 عاما، وفي عام 2007 اكتشف مناطق داكنة اللون غريبة على دعامات من الجرانيت من سقف حجرة دفن الملك، واستشار الكثير من الخبراء، ولكن لم يهتموا بهذا الأمر"، لافتا إلى أنه التقى ستيفان إردمان في عام 2012 وأقنعه بالتحقيق في هذا الأمر معه. وأكد الباحثان أنهما عند حصولهما على تصاريح الزيارة فى أبريل الماضى، لم يكونا مقررين أخذ أي من العينات عمدا، وأن القرار تم اتخاذه داخل الهرم، وتم أخذ كمية صغيرة للغاية من العينات، معربين عن تعجبهما من اعتبار وزارة الآثار تلك الواقعة جريمة وتنتج عنها أزمة بين السلطات المصرية والحكومة الألمانية، فى الوقت الذى سبق وأن سمحت فيه حكومة ما قبل 25 يناير بالدخول لتلك الأماكن دون أى تحفظ. وحول قيام وزير الآثار بإبلاغ الخارجية المصرية والسفارة الألمانية واليونسكو ضدهما لارتكابهما تلك الواقعة، أعرب الباحثان عن أسفهما الشديد لذلك، وأكدا مجددا أنه لم يكن في نيتهما التسبب في إحداث أي ضرر للهرم الأكبر بحصولهما على ملليجرامات منه. وحول كيفية تناول الإعلام الإلماني تلك القضية وهل تم اعتبارهما سببا في إفساد العلاقة بين مصر وألمانيا، قال ستيف إردمان إنه "لسوء الحظ أن الإعلام العالمي والألماني حصل على بعض المعلومات الخاطئة فى بداية الأمر، ولكننا استطعنا شرح وتوضيح الحقائق والوقائع عن هذا الحدث للرأي العام خارج مصر، وتحول رد الفعل السلبي الأول إلى تفهم أكبر". وأضاف: "إننا لم نورط المصريين في هذه القضية، خاصة مفتشي الآثار ورجال الأمن الذين كانوا معنا في 17 أبريل الماضى، حيث إنهم لم يشاركونا أو يدعموننا في أخذ العينات، ونأمل من السلطات المصرية عدم فرض أي عقوبات ضدهم".
