أمرت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد بدوي، بحبس 12 متهما من عناصر جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في أحداث الشغب التي شهدتها منطقة أوسيم، بتجمهر المتهمين وأنصارهم والتظاهر وإثارة الفوضي والتحريض ضد الجيش والشرطة، وتوزيع منشورات تتضمن معلومات حول تحديد موعد بانهاء ما اسموه بالانقلاب العسكري وإعادة مرسي الي الحكم. استمرت التحقيقات التي اجريت باشراف المستشار احمد البقلي المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية ما يقرب من 8 ساعات متواصلة قام خلالها المستشار محمد بدوي رئيس النيابة ومحمد هاني وكيل اول نيابة اوسيم بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة اليهم . فاعترف بعضهم بعضويته الي حزب الحرية والعدالة وقيامهم بالخروج في مسيرات لانهاء الانقلاب العسكري – علي حد قولهم – إلا انهم انكروا قيامهم بإثارة الفوضي أو الشغب وكشفت تحقيقات النيابة عن اختلاف ادوار المتهمين حيث يتولي كل منهم مهمة معينة فمنهم من يقوم بالحشد للخروج في مسيرات وآخرون يقومون بتوزيع المنشورات وخطيب احد المساجد يقوم بتحريضهم اثناء خطب أيام الجمعة فضلا عن كشف التحقيقات عن قيام احدهم بتمويل مظاهرات جماعة الاخوان وتبين انه تاجر اخشاب وانه يتمتع بقسط من الثراء يستغله في مساعدة اعضاء الجماعة ويمدهم بالأموال. واضافت التحقيقات ان المتهمين بينهم مدرسون وموظفون بالإدارات التعليمية ووجهت النيابة لهم ما يقرب من 7 اتهامات تضمنت الانضمام لجماعة محظورة وترويع المواطنين واستخدام الأسلحة ضد الدولة وتعطيل المصالح الحكومية وتكدير السلم العام، وضبط بحوزة عدد منهم، هواتف محمولة واجهزة لاب توب وكيستي كمبيوتر تتضمن بعضها رسائل دعوات لحشد ضخم لانصار الجماعة والخروج في مسيرات لاسقاط ما اسموه بالانقلاب فانتدبت النيابة الادلة الجنائية لفحص الاجهزة وتفريغ ما بها من محتويات .
