أكدت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة أن الحل النهائي والسريع لأزمة الطاقة فى مصر يتمثل فى عدة محاور هامة إذا تم تنفيذها سيتم القضاء على مشكلة الطاقة. وأشارت إلى أن تلك المحاور تتمثل فى ترشيد واستهلاك كفاءة استهلاك الطاقة فى كافة القطاعات والأنشطة وأهمها قطاع الصناعة والمنازل والمباني الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى رفع دعم الطاقة عن الفئات القادرة، وضرورة الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية الهائلة فى مصر وهى الرياح والطاقة الشمسية مع التحسن الكبير والمستمر فى اقتصاديات الاستثمار فى هذه المجالات. وقالت إسكندر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه من بين هذه المحاور أيضا تعظيم الاستفادة من الكتلة الحيوية ومرفوضات القمامة بجانب توفير أنواع الوقود المطلوبة "الغاز الطبيعي، المازوت" سواء بزيادة معدلات الانتاج أو الاستيراد أو الاثنين معا وذلك بما يتناسب والظروف الحالية. وأضافت إسكندر أن الفحم لا يعتبر ضمن بدائل حل الأزمة العاجلة نظرا لعدم توافره فى مصر وعدم وجود البنية الأساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين والتداول بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي يتطلبها استخدام الفحم تستوجب الاستمرار فى استخدامه لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 سنة حتى لو ظهرت أثاره السلبية على البيئة وصحة المواطنين فى وقت مبكر. وأشارت إسكندر إلى أنه فى إطار وضع استراتيجية الطاقة المستقبلية يجب الالتزام بسياسات الحكومة المصرية بشأن حماية البيئة باعتبارها إحدى عناصر الهدف الاستراتيجى الخاص بالحفاظ على الأمن القومى وتأمين حق الأجيال القادمة فى ثمار التنمية. وأوضحت إسكندر، فى ختام تصريحاتها، أنه فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة لحماية البيئة نقوم بتوفير الدعم الفني ومصادر التمويل لمشروعات التحكم فى التلوث من الصناعة حيث تم تقديم القروض والمنح للمنشآت الصغيرة لتنفيذ المشروعات البيئية "269 مليون دولار" وكان لمصانع الأسمنت النصيب الأكبر من هذه المنح لمشروعات استبدال الفلاتر واستخدام الغاز الطبيعي واستخدام المخلفات كبدائل للوقود بجانب تطوير منظومة إدارة المخلفات المنزلية والزراعية لتوفير بدائل الوقود لصناعة الأسمنت بالكميات والنوعيات المناسبة بما يسمح باستخدامها فى جميع المصانع بنسبة 20%.
