قال مايكل لوبر النائب العام السويسري، إنهم لا يستطيعون حسم الصورة التى يمكن لمصر من خلالها استعادة أموالها ولا يمكن تحديد كيف ستكون طريقة الرد بإعطاء أموال سائلة أو عمل مشروعات بين الجانبين المصري والسويسري. وشدد لوبر على أنه اتفق اليوم مع الجانب المصري بشكل واضح على المضى قدمًا فى تحسين العلاقة بين الدولتين، فيما يتعلق بتبادل المعلومات مع العلم أن هذه القضية معقدة، ويمكن أن يكون هناك سوء تفاهم، ولذلك فضل التواجد بنفسه لإزالة سوء الفهم بين الطرفين أملاً بتحسين العلاقات. وأكد لوبر، أنهم مازالوا ينتظرون ورود معلومات من قبل الجانب المصري متعلقة بغسيل الأموال والفساد وهو الأمر الذي نطالب به مصر بضرورة توفيرة حيث أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية، ارتكزت التحقيقات على عدد من المحاور، الأول هو التحقيقات المحلية بخصوص الأموال المهربة 700 مليون فرانك فرنسى ومكتب النائب العام هو المسئول عن إجرائها، أما المحور الثانى فيشمل المساعدات بين مصر وسويسرا فيما يتعلق بالتجميد السياسى لأموال مبارك والنظام السابق وهذا حدث فى فبراير 2011. وأوضح أن هناك مشكلة فى المعلومات التى تفيد بغسيل الأموال والفساد، حيث ينبغى ربطها بمعلومات تأتى من مصر بخصوصها، وهم فى انتظار رد من الحكومة المصرية، و"هذا جزء من المعلومات التى نريد أن يوفرها الجانب المصرى".
