قال مصدر أوروبي رفيع المستوى اليوم الاربعاء ان حكومات الاتحاد الاوروبي قد اتفقت مبدئيا على حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا. وتستهدف العقوبات، التى سوف يتم الاعلان عنها خلال الاجتماعات الوزارية المزمع عقدها يوم27 فبراير الجارى، البنك المركزي السوري . وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الافصاح عن اسمه، أنه سوف يتم ايضا فرض حظر على التجارة مع الحكومة السورية في الفوسفات والالماس والذهب والمعادن النفيسة الأخرى، لافتا الى ان الهدف ليس وقف التجارة بالكامل حتى لا تتضرر الحركة التجارية المدنية. وتشتري الدول الاوروبية نحو 40 % من صادرات الفوسفات السورية ويعد الفوسفات واحدا من أهم الموارد الطبيعية بالنسبة لسوريا.. لذا تسعى دول الاتحاد الاوروبى الى حظر الواردات من الفوسفات لما سيكون لهذه الخطوة من مضاعفات اقتصادية خطيرة واضحة على حكومة دمشق. والعقوبات الجديدة التي من المتوقع أن يوافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد في اجتماعهم القادم تأتي بعد عدد من الجولات السابقة التي تستهدف حكومة الأسد. وكانت دول الاتحاد الاتحاد الاوروبي قد وافقت فى سبتمبر الماضى على حظر واردات النفط الخام السورية وهى تريد الآن تشديد العقوبات على سوريا بعد أن استخدمت روسيا والصين يوم السبت الماضى حق النقض (الفيتو) لاحباط مشروع قرار لمجلس الامن الدولي كان يؤيد دعوة الجامعة العربية للاسد بالتنحي. واستنادا الى المصدر فهذه العقوبات تهدف الى اجبار الاسد ونظامه التخلى على السلطة.
