أكدت فايزة أبوالنجا وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن لجنة تسوية عقود الاستثمار برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء أوشكت على التوصل لاتفاق نهائى مع الشركات العربية "الفطيم وداماك والمصرية الكويتية" التى كانت قد حصلت على أراض من الدولة بأسعار مخفضة بحيث تسترد الدولة حقوقها وفى الوقت نفسه يتم الحفاظ على استثمارات الشركات. وأضافت أنه رغم تراجع الاحتياطى النقدى إلى 16 مليار جنيه إلا أنه ما يزال فى الحدود الأمنة، حيث أكد وزير التموين أن هناك مخزون قمح يكفى خمسة أشهر. من جانبه، أكد أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، أن التصالح مع المستثمرين وتسوية النزاعات معهم يوجه رسالة طمأنينة للمستثمرين، ويؤكد لهم أنهم سيحصلون على حقوقهم دون اجراءات قضائية، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لبحث أي مشكلات جديدة.