ناقش مجلس الشعب على مدار اليوم "الاثنين " العديد من الطلبات واتخذ العديد من القرارات على خلفية الأحداث التى تمر بها مصر حاليا وفى مقدمتها ما يجرى فى محيط وزارة الداخلية من اشتباكات ، حيث قرر الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس تشكيل لجنة للانتقال الفورى لمناطق الاشتباكات بين الثوار وقوات الأمن للتأكد من صحة انباء إطلاق الخرطوش على المتظاهرين ، كما تم مناقشة ملابسات حادث بورسعيد الذي راح ضحيته عشرات المشجعين. فى نفس الوقت استجاب مجلس الشعب لطلب اكثر من 20 عضوا بشأن تشكيل لجنة تقصى حقائق لاسترداد أموال مصر المهربة إلى الخارج . وطالب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، اللجنة التى انتقلت لمحيط وزارة الداخلية عرض كل ما تتوصل إليه من نتائج خلال ساعة على أقصى تقدير لاتخاذ قرار فورى من المجلس إزاء ما يحدث. وكان نائبا مجلس الشعب علي درة ومحمد ابو حامد قد تقدم بطلب للتحقق من استخدام الداخلية الخرطوش والغاز المسيل للدموع في تفريق المتظاهرين من أمام وزارة الداخلية ،وبناءً علي ذالك كلف د. الكتاتني لجنة فورية من عدد من أعضاء البرلمان، ومنهم محمد ابو حامد للتوجه فورأ لمحيط وزارة الداخلية للتحقق من الأمر ومن جهة أخرى تقدم عدد من نواب مجلس الشعب بمشروع قانون الحريات النقابية ومذكرة إيضاحية قام محامو وباحثو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بإعدادهما بهدف إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والعمل بنصوص هذا المشروع بهدف إطلاق الحريات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال. وأعلن نواب مجلس الشعب زياد العليمى وعاطف المغاورى ومحمد شبانه وناصر الدين الزغبى وحمدى الفخرانى اعتصامهم باستراحة الوزراء المجاورة لمكتب رئيس المجلس احتجاجا على ما اعتبروه تعسفاً للمنصة ضدهم وعدم إعطائهم الفرصة للحديث أثناء الجلسات أسوة بأعضاء حزب الأكثرية. وأكد النواب فى مؤتمر صحفى عقدوه عقب انتهاء جلسة المجلس المسائية اليوم "الاثنين" أنهم يعتصمون أيضا بسبب عنف وزارة الداخلية ضد المتظاهرين. ومن جهة أخرى انطلقت مسيره تضم المئات من ميدان التحرير متجهه إلى مجلس الشعب، طالبت بسرعة نقل السلطة من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب، كما طالبوا بالتدخل العاجل لمجلس الشعب لمحاكمة المتورطين في أحداث بورسعيد ورددوا الهتافات التي تطالب بسقوط حكم العسكرحيث سادت حاله من الهدوء الحذر في محيط وزارة الداخلية بعد توقف الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام وزارة الداخلية . كما وافق مجلس الشعب اليوم فى جلسته المسائية على تشكيل لجنة تقصى حقائق لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، وذلك بعد مناقشة طلب تقدم به النائب مصطفى الجندى وأكثر من 20 عضواً فى جلسة المجلس صباح يوم الأربعاء الماضي. وتمت الموافقة على تشكيل اللجنة برئاسة النائب: عصام الدين محمد العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعضوية كل: النائب طارق حسن الدسوقى رئيس لجنة الشئون الإقتصادية، والنائب عصمت محمد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة .