نجح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى تحويل دفة مطالب الذكرى الأولى لثورة 25 يناير لمصلحته، ليس فقط بسبب السيطرة شبه الكاملة التى كانت فى الميدان لهم و لجوء الشباب الى المسيرات من جميع ميادين مصر للتحرير، والاعتصام عند ماسبيرو، فى الظاهر تبدو لنقل صورة ان مصر كلها ميدان التحرير ولكن الحقيقى انهم فقدوا السيطرة على الميدان لمصلحة الإخوان ، وهذا بالطبع أصابنا بالاحباط الشديد ليس بسبب السيطرة على الميدان فقط ولكن لما لمسته خلال الايام السابقة من مطالبة بعض شباب الثورة من المجلس العسكرى ان يقوم بتسليم السلطة لمجلس الشعب المنتخب بصفته الجهة الشرعية الموجودة فى البلاد بعد الثورة واختيار د.محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس ليكون رئيسا لفترة إنتقالية لمدة 60 الى 90 يوما لحين اجراء انتخابات رئاسية واختيار رئيسا جديدا للبلاد ورغم رفضى لنقل السلطة للقوات المسلحة قبل 11 فبراير وانتقادى الدائم لسياسة المجلس العسكرى خلال قيادته للمرحلة الانتقالية لمدة عام حتى الآن، إلا انى أرفض هذا المطلب بل وأحذر من الانسياق وراءه لما يمثله من خطورة شديدة على اختيار رئيس الجمهورية القادم و الدستور وهذا معناه ان حزب الحرية والعدالة لن يسيطر على المجلس التشريعى فقط بل ستمتد سيطرته لتطول رئيس الجمهورية حتى وان كان لمرحلة انتقالية وبعدها سيبدأ الحزب الذى يقود الدولة من مكتب الإرشاد والرئيس الانتقالى فى وضع معايير خاصة للرئيس القادم حتى تكون مناسبة لأفكارهم وتوجهاتهم للمرحلة القادمة وهذا بالطبع بعد استبعاد معظم المرشحين للرئاسة ومن الممكن ان تتكرر سياسة المط والتطويل التى اتبعها المجلس العسكرى طوال عام حتى الآن , ونفس الأمر ينطبق على الدستور الذى أعتقد انهم سيشرعون قانونا يسمح لهم بوضع دستور مؤقت للبلاد خلال الثلاثة أشهر الانتقالية ومن بعدها يتم إدخال التعديلات البسيطة على مواده وترقيعه التشابه بين قيادة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية وقيادة الاخوان هو ان الاثنين سيأتيان بموافقة الشعب الذى أعطى الشرعية للقوات المسلحة وبعدها انتخب الحرية والعدالة فى اول انتخابات برلمانية بعد الثورة ولكن الفارق ان الإخوان الآن حاصلون على الشرعية من الشعب بل و تأييده ايضا فمع احترامى الكبير وتقديرى الكامل للتيار الليبرالى الذى انتمى له وللثوار والمعتصمين، الا ان الخطوات المهمة فى المرحلة السابقة اثبتت هزيمته أمام الإخوان بداية من التعديلات الدستورية ومرورا بالانتخابات البرلمانية ويوم 25 يناير فى اول ذكرى للثورة حتى انسحاب الدكتور البرادعى من سباق الانتخابات الرئاسية لأنه أيقن انه لن يستطيع الوقوف امام التيار الاسلامى أقصد المتأسلم. الإخوان الآن يملكون الشارع بل ويسيطرون عليه ايضا مستغلين ان الشعب المصرى المتدين بالفطرة لهذا بعد نقل السلطة الآن لهم، لقيادة المرحلة الانتقالية ، سوف يوافق الشعب على اقتراح يقدمونه يتعلق بانتخابات الرئاسة أو بالدستور معتمدين على فكرة الحلال والحرام .
