طالبت 14 منظمة حقوقية من مجلس الشعب، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للقيام بالتحقيق في أحداث استاد بورسعيد، على أن يكون ضمن نطاق عملها التحقيق مع قادة عسكريين كانوا متواجدين في محيط استاد النادي المصري. أكدت المنظمات- فى بيان لها اليوم الأحد- ضرورة وجود إصلاح مؤسسي واسع وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، وتغيير فلسفة العمل الشرطي، عن طريق تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء أمنيين وقانونيين وقضاة ومنظمات مجتمع مدني، مشيرة إلي أن كافة التصريحات عن إجراء إصلاحات وإصدار مدونات السلوك، التي أعلنتها وزارة الداخلية، أثبتت الأحداث الاخيرة أنها مجرد كلام مرسل لا وجود له على أرض الواقع. وعبرت المنظمات الموقعة عن قلقها البالغ من التصريحات والتعليقات التي وردت على ألسنة بعض المعلقين الرياضيين والتي تحض على كراهية مجموعة من المواطنين، وهم سكان محافظة بورسعيد، على إثر تلك الحادثة البشعة، الأمر الذي قد يشجع العديد من المتضررين بعمليات انتقام خارج إطار القانون. واستنكر البيان تعامل وزارة الداخلية بالاستخدام الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في مواجهة التظاهرات والتجمعات السلمية في محيط وزارة الداخلية والسويس والعديد من ميادين مصر على خلفية أحداث بورسعيد. وقع على البيان: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنفو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية.