أكد الفقيه الدستورى بهاء أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، أنه لابد من تحقيق استقرار مصر الأمنى والسياسى والقضائى لتلافى أى أحداث تشابه المأساة التى جرت باستاد بورسعيد، مؤكدًا أهمية وجود قانون يطبق على الجميع وليس مجرد نصوص على ورق فقط، موضحًا أنه ليس من مقومات الدولة القوانين الفضفاضة التى تسمح بتعدد الآراء. وتابع، إن ما يحدث الآن هو إسقاط للدولة حيث تحاول بعض القوى تخريب المنشآت لذلك لابد أن تعالج بحزم حتى لا نعيش فى فوضى، مشددا على ضرورة محاسبة من يهاجم المنشآت العامة لأنها ملك للجميع ومن يحاول أخذ حقه بالقوة لابد أن يعاقب حيث إن الفرق بين الدولة البوليسية والدولة القانونية أن هناك قوانين رادعة. وأضاف، أن أى دولة تقاس بمدى حضارتها وقانونها لذا لابد من أى تكون هناك سلطة تحمى القانون، بالإضافة إلى وجود إدارة للأزمات تكون مسئوليتها توقع الأحداث قبل وقوعها. وأرجع "أبوشقة" اشتعال فتيل الأحداث إلى التقصير الأمنى، كما شدد على أهمية منع التجمعات خلال الفترة القادمة، قائلاً: "إن القانون 10 لسنة 1914 يعطى الحق باستخدام السلاح لمنع التجمعات وفضها لذا لابد من تطبيق القانون وتفعيله بقوة وحزم".