فقدت البنوك الامريكية القدرة على المضاربة بمبالغ ضخمة من أموالها الخاصة بعد أن أقرت السلطات التنظيمية تطبيق قاعدة تغلق بابا كان مصدر أرباح كبيرة للمؤسسات المالية قبل الأزمة الائتمانية. وجاءت هذه الخطوة المعروفة باسم قاعدة فولكر بعد إضافتها لقانون لإصلاح أوضاع المؤسسات المالية يرجع إلى عام 2010 بهدف ضمان عدم إقدام البنوك على مضاربات ضخمة محفوفة بالمخاطر قد تهدد الشركات أو النظام المالي. وكانت البنوك تأمل تخفيف القاعدة بدرجة كبيرة لكن خسارة بنك جيه بي مورجان مبلغ ستة مليارات دولار في مضاربات عام 2012 دفع سلطات تنظيم القطاع المالي لاقرار صيغة مشددة. وبعد أن استغرق صياغة هذه القاعدة أكثر من عامين وافقت خمس هيئات تنظيمية على القاعدة التي صدرت في 900 صفحة وتضمنت إعفاءات جديدة محدودة لمضاربات مشروعة. كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) السابق بول فولكر نادى بفرض هذه القيود على المضاربات بأموال البنوك الذاتية للحد من المخاطر. وقالت بنوك إنها مازالت تعكف على دراسة التفاصيل لكنها أشارت إلى أنها لا تتوقع على الفور إجراء تغييرات كبيرة أخرى في أنشطتها. وكانت بنوك كبرى مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي أوقفت بعض الأقسام المسؤولة عن المضاربات تحسبا لصدور القاعدة. لكن خبراء قالوا إن تطبيق القاعدة قد يعمل على تآكل ايرادات حسب مدى الرقابة التي ستفرضها السلطات على البنوك لضمان عدم اخفاء المضاربات بتسجيلها كمعاملات مسموح بها. ومن الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة أيضا هل ستلجأ منظمات مصرفية للطعن أمام القضاء في قاعدة فولكر إذ أن بنوك وول ستريت تحذر منذ فترة طويلة من أن تطبيق قاعدة مفرطة في التشدد قد يكون له آثار ضارة على السيولة في السوق ويحد من قدرتها على التحوط من المخاطر. وكان رد فعل جماعة بتر ماركتس (أسواق أفضل) التي تتنتقد ممارسات البنوك الكبرى ايجابيا على الصيغة النهائية لقاعدة فولكر فوصفتها بأنها "هزيمة نكراء لوول ستريت". وقال برايان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا في مؤتمر يوم الثلاثاء إن البنك فقد ايرادات فصلية تصل الى 500 مليون دولار عندما انسحب من أنشطة المضاربات التي تحرمها قاعدة فولكر. لكنه أضاف أن البنك ليس مضطرا لاجراء تعديلات أخرى. ويمنع أحد بنود القاعدة البنوك من منح مكافآت ضخمة للمتعاملين إذا أجروا مضاربات مخالفة.
