قال مصدر مسئول في مشيخة الأزهر: إن "إقالة الشيخ يوسف القرضاوى من هيئة كبار العلماء جاءت بموافقة أغلبية أعضاء الهيئة، وعددهم 20 عضوا.. وإن الإقالة نتيجة ما نسب إليه من إساءات إلى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والمؤسسة الدينية في مصر». وتقدم القرضاوي، باستقالته من هيئة كبار العلماء، التي يرأسها شيخ الأزهر، مطلع ديسمبر الحالي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" على شبكة الإنترنت، دون أن يقدمها إلى الدكتور الطيب، أو الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، قائلا إنه «يوم تعود للشعب حريته، ويرد الأمر إلى أهله، فإن على علمائه أن يختاروا شيخهم، وهيئة كبار علمائهم». كما شن من خلال الاستقالة هجوما حادا على شيخ الأزهر، عادا منصبه والمناصب القريبة منه أصبحت «مغتصبة بقوة السلاح»، لحساب ما أطلق عليه «الانقلاب العسكري». لكن قيادات في الأزهر الشريف نفت تقدم القرضاوي باستقالته وقالوا ل"الشرق الأوسط" إن هناك عددا من مطالبات أعضاء الهيئة بفصل القرضاوي، وسبق أن طلبوا من الدكتور الطيب الدعوة إلى اجتماع للهيئة للبت في تلك الطلبات بعد أن تجاوز في حقه وحق الوطن وخروجه عن المسار الصحيح بما يضر بمصلحة الوطن؛ لكن الطيب بحسب قولهم رفض حرصا على وحدة صف الهيئة واحتراما لمكانة القرضاوي، قائلين: "الدكتور الطيب دائما ما يتسامح في حقه". وقال المصدر المسئول في مشيخة الأزهر نفسه ل«الشرق الأوسط»: «تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء إذا صدر ضده حكم جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة، وإذا صدر عنه عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة؛ كالطعن في الهيئة أو في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم. وكذلك إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة». وأرجع المصدر المسئول سبب إقالة القرضاوي إلى أنه «ليست له صلة عملية بالأزهر وموجود خارج مصر ولا يحضر أي جلسات، وتعدى على الأزهر وشيخه». وأشارت المصادر إلى أنه جرى التصويت بالأغلبية على قبول استقالة القرضاوي، واستعان الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، بشرائط مفرغة لتسجيلات وخطب للقرضاوي، وهجومه على مصر واستعداء العالم ضدها.
