وصل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس لجنة الصياغة إلى مقر مجلس الشورى وطلبا الأشرطة التسجيلية والمضابط لمراجعة نص الديباجة بالكامل والوقوف على حقيقة التغيربعدما أثار الأنبا أنطونيوس أن هناك تغير فى الديباجة وانه تم تعديل عبارة دولة حكمها مدنى إلى حكومتها مدنية وأنه تم حذف تنوع مصادر التشريع مما أثار غضب ممثل الكنيسة. وكشفت مصادر أنه تم بالفعل مراجعة الأشرطة وأتضح أن رئيس لجنة الخمسين وهو يلقى الديباجة قد قال دولة حكومتها مدنية . ومن جانبه أكد محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين أن ما سيتم الأخذ به هو التصويت النهائى الذى شهده كل المصريين على الهواء مباشرة وتم فيه الموافقة على الديباجة وبها جملة حكومتها مدنية وهو ما تم الأتفاق عليه بأجماع الأعضاء. وأضاف لا يوجد فارق بين الجملتين فمن غير المنطقى ان تأتى حكومة عسكرية فى ظل حكم مدنى " مشيرا الى ان النص المعتمد تمت قراءته علنيا على الجميع فى الجلسة . و تابع أن الانبا بولا ممثل الكنيسة الارثوذكسية باللجنة اشاد فى الجلسة النهائية عقب انتهاء التصويت ان الدستور ممتاز و ليس لديه اى مشكلات فيه . و تساءل سلماوى فى تصريحات صحفية " كيف سيتم اعتماد الدستور لو كان هناك مشاكل به او اعتراض من الكنيسة . و ردا على سؤال حول امكانية ان تدفع الازمة الكنيسة للتصويت ب " لا " فى الاستفتاء قال سلماوى انه لا يوجد شىء من هذا حتى الان و لم يهدد احد بذلك لان الامر لا يستحق كل ذلك . ومن جانبه قال الدكتور محمد وجدي رئيس مركز المعلومات بمجلس الشورى "ان اللجنة التى تم تشكيلها لمراجعة مضابط الجلسات تقوم الان ,بتفريغ ومراجعة كل محاضر الاجتماعات المسجله . ومطابقتها بمواد الدستور التى تم التصويت عليها .لافتا الى ان اللجنة ستسلم تقريرا شاملا الى رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى قبل نهاية الشهر الجارى .
