اهتمت الصحف الفرنسية اليوم، الاثنين، بإقرار أعضاء لجنة الخمسين لمسودة الدستور الجديد لمصر في مرحلة ما بعد ثورة ثلاثين يونيو. وكتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن اللجنة الدستورية أقرت الليلة الماضية مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في مصر قريبا. واعتبرت اليومية الفرنسية أن الموافقة على نص الدستور يعد "الخطوة الأولى" في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الجيش من أجل "التحول الديمقراطي" بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. وذكرت "لوموند" أنه "وفقا لخارطة الطريق، فإن الاستفتاء على الدستور سيجرى قبل نهاية العام الجاري، ولكن في الآونة الأخيرة أشار مسئولون إلى أنه من المرجح أن تنظم عملية التصويت على الاستفتاء في يناير المقبل". وأضافت أن "اللجنة الدستورية رفضت مشروع مادة تحدد جدولا زمنيا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية"، مشيرة إلى أن طالمادة المعدلة تنص على أن تجرى الانتخابات الأولى بعد ثلاثين يوما على الأقل من اعتماد الدستور وبموعد أقصاه تسعين يوما، على أن تجرى الانتخابات التالية في غضون ستة أشهر بعد الاستفتاء". واعتبرت "لوموند" أن "هذا الأمر يفتح الطريق أمام تغيير الجدول الزمني للانتخابات، وهو ما يتعارض مع خارطة الطريق". ومن ناحيتها، تناولت إذاعة "فرنسا الدولية" في تقرير لها اليوم إقرار مسودة الدستور من قبل لجنة الخمسين، مشيرة إلى أن "نص الدستور يتضمن تعديلا جديدا يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية عكس ما تضمنت خارطة الطريق التي أقرت أنه يتعين إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة، مما يشير إلى حدوث تغيير في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش". وأوضحت أن "مسودة الدستور التي تم إقرارها تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتخابات الرئاسة تاركة القرار للرئيس المصري عدلي منصور".