كشفت الساعات السابقة لانعقاد الاجتماع المغلق للجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن انقسام وخلافات حول تعديل خارطة المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث أيد البعض هذا الاتجاه من أجل تحقيق فكرة الاستقرار وإيجاد رأس منتخب للدولة، وأشاروا إلى أن الانتخابات البرلمانية ستستغرق وقتا طويلا تحت رئاسة المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت. ورأى المعارضون لهذا الاتجاه أن التعديل سيخلق جدلا داخليا وخارجيا حول خارطة المرحلة الانتقالية، كما أنه سيضع نسبة التصويت على الدستور فى أزمة حقيقية، لأنه قد ينعكس بالسلب أو الإيجاب على نسبة الاستفتاء على الدستور الذى يعتبره البعض استفتاء على خارطة المرحلة الانتقالية.
وقالت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، إنه "من الصعب التنبؤ بنتيجة التصويت النهائى لأعضاء لجنة الخمسين والتصويت النهائى سيحسم الجدل".
ومن جانبه، قال أحمد خيرى، ممثل الفلاحين بلجنة الخمسين: "نؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية أولا وبعض ممثلى العمال طالبوا بذلك وقالوا "لا نضمن شكل البرلمان القادم".
وقال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، إنه "من الأفضل انتخاب رئيس دائم وغير مؤقت أولا".