بدأت جلسة "الخمسين" جلسة التصويت النهائية على الدستور 2013 المعدل بمواده التي تبلغ 244 مادة من بينها 42 مادة مستجدة، برئاسة عمرو موسى. وأكد موسى خلال كلمته قبل بدء التصويت أن اللجنة تخطو الخطوة الأولى في تنفيذ خارطة الطريق كما وعدنا. وتلى موسى دباجة الدستور والتي تحدثت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وتفسر المحكمة الدستورية مبادئها وعرضت المادة للتصويت وتم اعتمادها بالإجماع، وأن الحكم في مصر سيكون "مدنيا". وتم الموافقة على المادة الأولى بإجمالي أصوات 47 عضوا "إجماع"، كما تم إقرار المادة الثانية للدستور بأن الإسلام دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع بإجمالي 45 صوتا و 2 معترضين، أما بشأن المادة الثالثة فتم إقرارها ب 42 صوتا، أما المادة الرابعة فقد اعتمدت بالإجماع. وتم إقرار المادة الخامسة بالإجماع، أما في المادة السادسة تم اعتمادها ب 42 صوتا حيث اعترض 2 وامتنع 2 عن التصويت، وحصلت المادة السابعة التي تتحدث عن أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل على 38 صوتا باعتراض 5 وامتناع 5. أما المادة الثامنة والتي تلتزم فيها الدولة بحياة اجتماعية ملائمة على النحو الذي ينظمه القانون فقد حصلت على إجماع بالموافقة، والمادة ال9 حول تعامل الدولة مع المواطنين دون تمييز فقد حصلت على موافقة بالإجماع، وحصلت المادة العاشرة حول الأسرة هي أساس المجتمع على الموافقة بعد امتناع صوت واعتراض 2.
