برر الدكتور حازم الببلاوى -رئيس مجلس الوزراء - رفضه وصف جماعة الاخوان المسلمين بالجماعة "الارهابية" خلال مؤتمر صحفي أمس - الاثنين - ، قائلا : " لا يمكن من الناحية القانونية أن أصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة إرهابية فلا سند قانونى يمنحنى الحق فى ذلك . واضاف : قانون العقوبات ليس فيه مواصفات للجماعة الإرهابية ، ولكن يوجد فيه تعريف للإرهاب ، الذى بناء عليه يتم تقدم من يرتكب أعمال مخالفة لقانون العقوبات ، ومن يقوم بأعمال إرهابية توجه له النيابة الاتهام ليتم محاكمته امام القضاء ، والحكومة هنا لا دخل لها فى وصف أحد بالأرهاب ، فالقضاء هو الحاكم. وأشار فى مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم "2 ، ان موقفه السياسى ورأيه السياسى يختلف عن الموقف القانونى ، فسياسيا تاريخ الإخوان اعتمد على الإرهاب فى الوصول إلى السلطة ولكن رأى السياسى شئ وحكمي على الجماعة بأنها إرهابية بدون سند من القانون شيئ أخر. واضاف قائلا: " الأمر الثانى أن المحكمة حظرت نشاط هذه الجماعة وقالت بما لا يدع مجالا للشك ان هذه الجماعة غير موجودة ، ومن ثم فهى والعدم سواء فكيف أحكم على وجودها وهى غير موجودة فى القانون وكيف احكم عليها بالأرهاب. واوضح الببلاوى أننا نضع أساسا لدولة القانون ولا يمكن فرض عقوبة علي أحد بدون دليل ، ويجب ان تكون المحاكمات امام القاضى وتكون المحاكمة عادلة . واضاف رئيس الوزراء ان وصف "الاخوان" بالإرهاب رأى سياسى وليس رأى قانونى ، مشيرا إلى انه لا يمكن ان يستخدم كرئيس حكومة مثل هذا الوصف بدون سند قانونى ، حتى لا تأتى حكومة من بعدى تنكل بأعدائها لمجرد الخلاف فى الرأى دون سند قانونى. واشار الببلاوي إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى يحاكم أمام القضاء محاكمة عادلة ، ومن قبله مبارك ، وبالتالى لا بد من ترسيخ دولة القانون والتمسك بالقانون فى تصرفاتنا وقرارتنا.