انتقد عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال وممثل العمال بلجنة الخمسين لوضع الدستور إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين بالمجالس النيابية، مؤكدا أن الثورة قامت من أجل العدالة الاجتماعية وليس النخب. وكشف رئيس اتحاد العمال فى مؤتمر صحفى عقده اليوم عن أن 17 عضوا بلجنة الخمسين صوتوا بالإبقاء على نسبة ال50% مؤقتا و15% صوتوا بإلغائها نهائيا، مضيفا أن بعض أعضاء اللجنة هللوا لالغاء النسبة متجاهلين دور العمال والفلاحين فى المجتمع . وأشار ابراهيم الى عدم مسئولية العمال عن عدم الاستفادة الفعلية من تلك النسبة وان المشكلة فى النظام والتطبيق وليس فى اقرار النسبة التى تعبر عن حق مكتسب للعمال. كما أكد عدم تنازل العمال عن حقوقهم فى التمثيل بالمجالس المنتخبة مطالبا بتغيير النظم التى حالت دون تفعيل وان الاتحاد لن يتنازل عن حقوق العمال وسيدافع عنها وانه على اتصال بالجهات المعنية وفى مقدمتها رئيس الجمهورية. من جانبها أكدت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا ان إلغاء نسبة ال 50 بالمائة للعمال والفلاحين خطأ دستورى وقرار اقصائى فادح لأنه لا يجوز الاستفتاء على نسبة أعطت فى مرحلة تاريخية سابقة واستمرت فى أكثر من دستور مصرى. وطالبت الجبالى بالاستفتاء الشعبى علي نسبة العمال والفلاحين لانهم أساس المواطنة داخل مصر، مضيفة أن ما حدث داخل اللجنة من التصويت على نسبة ال50% عمال وفلاحين لم يكن متناسقا دستوريا. وأضافت أن النسبة لم تكن منحة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وإنما حق للعمال والفلاحين لمشاركتهم فى الإنتاج القومى، كما أنهما منحت فى توقيت منع فيه إنشاء الأحزاب السياسية للعمال والفلاحين. وأشارت إلى رفضها الهيمنة على الدستور باسم رأس المال والدساتير عنوان لتوازن القوى السياسية وليس سيطرة فصيل عليه مطالبة لجنة الخمسين بتصحيح المسار وإقرار نسبة ال50% عمال وفلاحين، وإعطاء حق تكوين الأحزاب للطرفين.
