أمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة الكلية، بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول حادث قطار دهشور، الذي راح ضحيته 27 قتيلا، جراء اصطدامه بسيارة نقل وأخرى لنقل الركاب (ميني باص) لتحديد المسئولية الجنائية في شأن الحادث، وكذا أمر بالتحفظ على القطار بأكمله ومقطورته، وذلك لإجراء الفحص الفني لبيان سرعته وقت وقوع الحادث، والوقوف على سبب الحادث على وجه الدقة. وكان المستشار التلاوي قد أمر فور اتصال علم النيابة بالحادث وقبل تلقيها محضر الشرطة ، بتشكيل فريق من محققي النيابة برئاسة أسامة حنفي رئيس نيابة حوادث جنوبالجيزة وبرفقته حسن المتناوي ومحمد نصر وأحمد حلمي ومحمود هاشم ومحمد فرغلي وكلاء أول النيابة، لمباشرة التحقيق على وجه السرعة. وكشفت معاينة النيابة أن ( مزلقان 25 ) الذي وقع به الحادث، لا يحتوي على أية وسائل تأمين إلكترونية، وأنه يتم إغلاقه بصورة يدوية عن طريق "سلسلة حديدية" بمعرفة أحد العمال الموكل إليهم مهمة غلق وفتح المزلقان. وتبين من المعاينة أن المزلقان لم يكن مغلقا بالسلسلة الحديدية وقت وقوع الحادث، وأن سيارة لنقل الركاب ميني باص قادمة من الجيزة متجهة إلى الفيوم، وفي الاتجاه المعاكس سيارة نقل، قامتا بعبور المزلقان، فاصطدم بهما القطار بصورة مباشرة، على نحو تسبب في مقتل 27 شخصا وإصابة 36 آخرين بإصابات متفاوتة. وقام محققو النيابة بسؤال معظم المصابين، والذين سمحت حالتهم بمناقشتهم للوقوف على معلوماتهم حول الحادث وكيفية وقوعه، حيث جاء بأقوالهم إن المتوفين جميعا من عائلة واحدة مسيحية، كانوا في طريق العودة إلى الفيوم بعد حضور أحد الأفراح بالجيزة، كما تبين من المعاينة وجود 5 قتلى أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 15 سنة، وطفلين آخرين أعمارهما لا تتجاوز 3 سنوات، عثر على أشلاء أحدهما تحت القضبان، ولم يتم التعرف عليه نظرا للإصابات الجسيمة التي لحقت به جراء الحادث. وأظهرت المعاينة أن قوة الاصطدام التي أحدثها القطار تسببت في انشطار السيارة الأوتوبيس إلى قسمين، وتهشمه بصورة كاملة، وأن 18 من المصابين سمحت حالتهم بخروجهم من المستشفيات بعد تلقي العلاج ، فيما لا يزال هناك 18 مصابا آخرين بالمستشفيات.
