أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثل اتحاد نقابات الفلاحين بلجنة الخمسين، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختياره عضوا بالخمسين وإلزام الرئيس المؤقت وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، باختيار محمد صبح الدبش، ممثل الفلاحين الاحتياطى، بدلا منه، لجلسة 26 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. كما قررت المحكمة تأجيل دعوى أقامها الدبش لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه لذات التاريخ. يذكر أن محكمة القضاء الإداري أكدت في حكم سابق لها أن "اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر، النقيب العام السابق للفلاحين، وممدوح حمادة، عضوين أساسين فى لجنة الخمسين ممثلين عن الفلاحين، وكل من محمد صبح الدبش ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين، وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر، العضو الأساسى باللجنة، أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضوا أساسيا باللجنة خلفا للمرحوم محمد أحمد عبد القادر. وارتكز الحكم على أن "نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين يوجب فى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار فى عضوية اللجنة، أن يحل مكانه عضو احتياطي".