* وزيرا الدفاع والخارجية المصريان يجتمعون مع نظرائهم الروس لبحث تنمية العلاقات الاقتصادية والأمنية والعسكرية بين البلدين * وزير الخارجية المصرى: نناقش مع الجانب الروسى المبادرة المصرية الخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل * السفير المصري فى تركيا لن يعود فى المستقبل القريب * علاقاتنا مع السعودية ممتازة وتماثل مستوى العلاقات بينهما وقت حرب أكتوبر * زيارة كيرى للقاهرة كانت إيجابية وشهدت مصارحة شاملة خلال المباحثات بين الطرفين * لابد من التوصل لحل سياسى للأزمة السورية لوقف القتال والبدء فى عملية انتقالية أكد وزير الخارجية نبيل فهمى أن الاجتماع الرباعي المقرر عقده بين وزيرى الدفاع والخارجية في كل من مصر وروسيا، والذى يعقد عقب وصولهما اليوم، الثلاثاء، سيبحث قضايا ثنائية لتنمية العلاقات بين البلدين اقتصاديا وسياسيا وأمنيا وعسكريا، بالإضافة إلى عدد من الملفات بالمنطقة، منها عملية السلام في الشرق الأوسط، والأزمة السورية، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط والأمن الإقليمي. وقال فهمى، فى حوار خاص مع قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية، إن المباحثات بين وزيري خارجية البلدين ستتناول أيضا العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية الثنائية والقضايا الإقليمية، وإصلاح منظومة الأممالمتحدة والمبادرة المصرية الخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وأضاف وزير الخارجية أن "السفير المصري فى تركيا لن يعود فى المستقبل القريب، مشيرا إلى أن العلاقات مع السعودية أكثر من ممتازة فى الوقت الراهن وتقوم على تفاهم استراتيجي إزاء مخاطر لا تمس مصالح البلدين فقط وإنما تمس استقرار الشرق الأوسط والعالم العربي بأكمله"، موضحا أن العلاقات بين البلدين تماثل مستوى العلاقات بينهما وقت حرب أكتوبر 1973. وأشار فهمى إلى أن الولاياتالمتحدة لم تتعامل فى الماضى مع الشعوب العربية وإنما مع الحكومات، مضيفا أن زيارة كيرى للقاهرة كانت إيجابية وشهدت مصارحة شاملة خلال المباحثات بين الطرفين. وعن الوضع فى سوريا، أكد فهمى عدم قدرة أى طرف على حل الصراع هناك عسكريا، مشددا على ضرورة التوصل لحل سياسي من خلال الإعداد الجيد لمؤتمر "جنيف 2" للوصول إلى توافق إقليمى ودولى وجميع الأطراف السورية لوقف القتال والبدء فى عملية انتقالية. وشدد فهمى أيضا على أن التعامل مع غلق الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة ليس بغرض الضغط على طرف معين وإنما يتم لصالح الأمن القومي المصري، مستبعدا إجراء أى حوار مع أى طرف حول القرار الوطنى بإغلاق شبكة الإنفاق، وأضاف أن مصر تعمل على إيجاد آلية تضمن تحمل إسرائيل لمسئولياتها القانونية كقوة احتلال وتسمح بتدفق المواد الأساسية لسكان القطاع.