رحب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بالصياغة النهائية التى توصلت اليها لجنة الخمسين المعنية بوضع مقترح دستور البلاد 2013 – حيث قامت اللجنة بالتصويت على نص مقترح المادة 60 التى جاءت كالتالى :"يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم واوراق ثبوتيه ، وتطعيم إجبارى مجانى ، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ، وتغذية أساسية ، ومأوى آمن ، وتربية دينية ، وتنمية وجدانية ومعرفية" . تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى . ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى ، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضع للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود . ولا يجوز مسائلة الطفل جنائيا أو إحتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه . وتوفر له المساعدة القانونية ويكون إحتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن إحتجاز البالغين . وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله. " ويرى الائتلاف أنه فى حال خروج مقترح الدستور بهذا النص الذى توصلت إليه اللجنة فسيكون بمثابة دعم كبير لحقوق الطفل فى مصر وإعلان صريح وإلتزام من قبل الدولة تجاه حماية حقوق جميع الأطفال على الأراضى المصرية ، وهى تلك المطالبات التى طالما عمل عليها الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وناضل من أجلها منذ الاعلان عن صياغة دستور البلاد 2012 - الموقوف العمل به – والذى لم يحترم أى من حقوق الطفل بل قام بإنتهاكها ... كما يأتى هذا النص تكليلاً لجهود كافة العاملون فى حقل الطفولة فى مصر من مؤسسات وخبراء وكيانات حكومية وغير حكومية سعت جميعها لحماية تلك الحقوق وتحصينها فى دستور البلاد ... وقد تقدم هانى هلال – أمين عام الائتلاف – بالنيابة عن كافة أعضاء الائتلاف بخالص الشكر والتقدير والامتنان للجنة الخمسين المعنية بوضع مقترح الدستور ، وخاصة هؤلاء الاعضاء الذين تحملوا مسئوليتهم التاريخية أمام الله والشعب ، ووضعوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن تحصين حقوق أطفالنا داخل الدستور ، وأعضاء لجنة الحقوق والحريات ولجنة الحوار المجتمعى ، وخاصة عناية الدكتورة / هدى الصدة – مقررة لجنة الحقوق والحريات - التى قامت بمجهودات مضنية لدعم تلك الحقوق وإتاحة العديد من جلسات الاستماع للمعنيين بحقوق الطفل فى مصر وعلى رأسهم ممثلى الائتلاف المصرى لحقوق الطفل سواء من الأطفال أنفسهم أو الخبراء ، الذين ناضلوا جميعاً على مدار ما يقرب من العاميين من أجل إقرار تلك الحقوق لكافة الأطفال الذين يعيشون فوق الأراضى المصرية ، ومازالوا يدافعون عنهم فى كافة أنحاء الجمهورية ... كما يؤكد الأمين العام للائتلاف بأن الاتفاق على هذا النص فى دستور البلاد يمثل خطوة كبيرة ولكنها تمثل بداية العمل الدئووب لكافة العاملون فى هذا المجال من أجل ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع ووضع الخطط والاستراتيجيات الواقعية التى تسمح بحماية جميع الأطفال دون أى تمييز من أى إنتهاك قد يتعرضون له فى مصر. وفى الختام يتقدم مجلس إدارة الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بخالص التقدير لكافة الجمعيات الأعضاء فى الائتلاف على دعمهم الدائم للجان الفنية النوعية وخاصة التى عملت على إعداد " وثيقة الائتلاف حول وضع الطفل فى الدستور " ، كما يتقدم بخالص الشكر والتقدير على الدعم الفنى الكبير من كافة الهيئات الدولية المعنية بحقوق الطفل فى مصر وعلى رأسهم منظمة الأممالمتحدة للطفولة " يونيسف – مصر " لدورها الكبير فى اتاحة التجارب والخبرات العالمية حول وضع الدساتير فيما يتعلق بحقوق الطفل.
