قال الدكتور طارق خضر، محافظ دمياط السابق، رئيس القسم الدستوري بأكاديمية الشرطة: إن الإعلان الدستوري الصادر من رئاسة الجمهورية في 8 يوليو قد عطل العمل بدستور 2012 ولم يُسقطه، مطالبا بإجراء تعديلات دستورية علي دستور الإخوان من خلال لجنة الخبراء العشرة، والتي قامت بدورها بعرض التعديلات علي لجنة الخمسين المشكلة من فئات المجتمع المختلفة. وأوضح خضر - في تصريح ل"صدي البلد" - أن التصويت ب"لا" علي التعديلات الدستورية سيضع البلاد في إشكالية كبري؛ لأن الإعلان الدستوري لم يوضح ما هو الحل إذا ما تم التصويت ب"لا"، مؤكدا أن مصر ستكون بين فرضين وهما إما العودة لدستور 2012 المليء بالعيوب الدستورية أو تشكيل لجنة دستورية جديدة. وتعليقا علي انتهاء مدة ال60 يوما التي حددها الإعلان الدستوري لعمل لجنة التعديلات الدستورية، لفت رئيس قسم القانون الدستوري إلي أن اللجنة فسرت تلك المدة بأنها 60 يوما عمل دون احتساب الإجازات الرسمية.