نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم، الثلاثاء، ما أعلنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها إلى الحوار الوطنى الفلسطينى عزام الأحمد من حدوث تقدم في ملفي المعتقلين السياسيين وأزمة جوازات السفر، واتهمت الأخيرة بأنها تعتمد على نشر معلومات مغلوطة للتغطية على تعطيلها لاتفاق المصالحة. وقال الدكتور سامي أبو زهري الناطق الرسمي باسم حماس إن تصريحات الأحمد حول الإفراج عن معظم المعتقلين السياسيين من حماس في الضفة وإصدار جوازات السفر يناقض الحقيقة ، موضحا أن القائمة التي تتضمن 105 معتقلين سياسيين وقدمتها حماس لفتح لم يتم الإفراج عن أي معتقل منهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار الاعتقالات بحق أنصار الحركة فى الضفة من قبل أجهزة أمن السلطة. واتهمت حماس أجهزة أمن السلطة في الضفة بمواصلة حملة الاعتقالات والاستدعاءات ضد أنصارها، حيث اعتقلت ستة منهم في الخليل ونابلس، بينهم أسير أفرج عنه بعد ثمانية أعوام. ووصف الناطق الحديث حول الانتهاء من قضية منع جوازات السفر بأنه مجرد إدعاء، قائلا إن حركته تأسف لهذا السلوك من فتح التي تعتمد على نشر تصريحات خاطئة للتغطية على تعطيلها لاتفاق المصالحة ، مضيفا أن المطلوب هو التنفيذ الحقيقي للاتفاق في مقابل الالتزام التام من حركة حماس. وأكد أن حركته وحكومة غزة قدمتا كل ما هو مطلوب لديها بموجب بنود اتفاق المصالحة ، ولكن فتح في الضفة الغربية لم تقدم شيئا وأرجع بطء في تطبيق خطوات المصالحة على الأرض، بسبب عدم تقديم فتح أي خطوات لدى لجان المصالحة حتى اللحظة حسبما ذكر. وقال إن عقبات تطبيق المصالحة الفلسطينية تتمثل في وجود انقسام كبير داخل حركة فتح ما ينعكس على التقدم فيها حسب قوله. وكان الأحمد قد أعلن اليوم أنه جرى تنفيذ العديد من القضايا العالقة في ملف المصالحة منها إصدار جوازات السفر بناءا على تعليمات من الرئيس محمود عباس "أبومازن"، وكذلك تم الإفراج عن معظم المعتقلين في رام الله ، موضحا أن ملف المصالحة والقضايا العالقة الأخرى لن تكتمل إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأضاف الأحمد أن لجنة الانتخابات المركزية استلمت مقرها في قطاع غزة لكنها لم تبدأ عملها على الأرض لاعتبارات عدة وسيعقد لقاء بين الرئيس "أبومازن" وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية لبحث هذه القضايا.
