انتقد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، سرية التصويت داخل لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور المصري، مؤكدًا على أن تلك السرية تتنافى مع مبدأ "الشفافية" و"الإفصاح" الذي ينادي به المصريون وتطالب به كافة القوى السياسية والثورية والأوساط الشعبية في مصر، قائلاً: "لجنة الخمسين حرمت الشعب المصري من حقٍ من حقوقه في التعرف على كواليس وأجواء التصويت حول المواد الدستورية المختلفة التي ترسم مستقبل البلد". واستطرد "قورة"، في بيان له، اليوم، أنه "على الرغم من أن الفصائل الإسلامية قد سيطروا على الجمعية التأسيسية للدستور بما في ذلك الدستور من عوار ومواد جدل عديدة، إلا أنهم أذاعوا الجلسات على الهواء مباشرة، ومن ثم فلا يجوز أن يتم حجب التصويت عن المواطنين عقب 30 يونيو بأي حال من الأحوال". ونوّه قورة إلى أن "أحد أبرز الأسباب التي دفعت بإحداث حالة من عدم التوافق داخل لجنة الخمسين هو وجود بعض من الأعضاء ممن لديهم نية للترشح للانتخابات البرلمانية، ما يؤدي إلى عدم تجردهم من المصلحة في اتخاذ القرارات المناسبة إزاء بعض المواد المُتعلقة بهذا الصدد"، مضيفا: "انتماءات بعض الأعضاء ودوافعهم السياسية حالت دون أن يعبروا عن الشارع المصري ويطرحوا وجهة نظر منحازة لمصلحة مصر"، مقترحًا أن يتم إقرار منع أعضاء لجنة الخمسين من تولي أية مناصب قيادية رسمية في الدولة عقب انتهاء عمل اللجنة، لمدة تصل إلى 5 سنوات. وقال: "برغم الانتقادات الموجهة إلى اللجنة، إلا أنني أثمن الدور الذي يلعبه رئيسها عمرو موسى، والأعضاء الذين يسابقون الزمن من أجل طرح الدستور الجديد للاستفتاء"، مطالبًا في السياق ذاته بضرورة طرح نسخة أولية أو مسودة للمواد التي يُجرى التصويت عليها، وخاصة أن الدستور الآن لا زال غامضًا أمام الشارع، وكل ما يتم تداوله هو عبارة عن بعض من المواد التي يخرج ليطلعنا عليها المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي. وفي سياق آخر، ثمّن قورة مجهودات الأجهزة الأمنية، والتي تم ترجمتها مؤخرًا عبر إلقاء القبض على القيادي الإخواني المثير للجدل عصام العريان، والذي كان له ذراعٌ في التدبير والتخطيط للمخططات الإخوانية التي تم تنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة من قبل كوادر الجماعة، موضحًا أن توقيت القبض عليه في غاية الأهمية، إذ يأتي قبل أيام من بدء محاكمة المعزول محمد مرسي، ما يُعد ضربة قاصمة للتنظيم الإخواني ومخططاته.
