أكد الدكتور يحيى الجمل – الفقيه الدستوري و نائب رئيس الوزراء المستقيل من حكومة عصام شرف – أنه بالرغم من غرابة التوقيت الذي أعلن فيه "العسكري" تصديقه على قانون الرئاسة حيث أعلنه متأخراً .. إلا أنه لا داعي لإثارة البلبلة دون أسباب في هذه المرحلة. و قال ل " صدى البلد" إنه حتى في حال الطعن بالتزوير على هذا القانون فلن تكون هناك أدنى نتيجة حيث الموقف القانوني سليم تماماً بصدور القانون في 19 يناير قبل انعقاد مجلس الشعب في الثالث و العشرين من الشهر نفسه . ونفى الجمل أن يعمل الإعلان الدستوري على تعطيل الدور التشريعي لمجلس الشعب حتى انتخاب رئيس الجمهورية مؤكداً أن السلطة التشريعية و الرقابية انتقلت بالكامل إلى مجلس الشعب المنتخب بانعقاد أولى جلساته. و كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بشئون البلاد قد أصدر مرسوماً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية و تم نشره في الجريدة الرسمية في 19 يناير.