أكد الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء السابق، أنه رغم غرابة التوقيت الذي أعلن فيه "العسكري" تصديقه على قانون الرئاسة، حيث أعلنه متأخراً، فإنه لا داعي لإثارة البلبلة دون أسباب في هذه المرحلة. وقال ل"صدى البلد" إنه حتى في حال الطعن بالتزوير على هذا القانون فلن يكون ذلك مجديا، حيث إن الموقف القانوني سليم تماماً بصدور القانون في 19 يناير قبل انعقاد مجلس الشعب في الثالث والعشرين من الشهر نفسه. ونفى الجمل أن يعمل الإعلان الدستوري على تعطيل الدور التشريعي لمجلس الشعب حتى انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن السلطة التشريعية والرقابية انتقلت بالكامل إلى مجلس الشعب المنتخب بانعقاد أولى جلساته. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة القائم بشئون البلاد قد أصدر مرسوماً بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتم نشره في الجريدة الرسمية في 19 يناير.