انتهت وزارتا المالية والصحة من إعداد مشروع قانون لتنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، وذلك لتحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي مع ربطه بتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بصورة حقيقية. وصرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية بان مشروع القانون يتم إعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتي المالية والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي أحد اهم المبادئ الرئيسية للسياسة المالية للحكومة، لافتا الي أن نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام في تحسين دخول أكثر من 463 ألف من العاملين بالقطاع بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالي تقدر بنحو 6 مليارات جنيه سنويا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية. وتم الاتفاق بين الوزارتين على تطبيق مشروع القانون على مراحل حيث سيتم صرف 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل على أن يتم صرف نسبة ال25% الباقية من أول يوليو 2015، لافتا الي ان مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الإدارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بما فيها الأطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة وأخصائي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيقيين وأعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة وايضا الطب البيطري وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع أسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الإثابة. كما تم وضع عدد من الآليات لمنح الإثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع في مختلف أنحاء الجمهورية وبغض النظر عن تبعية جهة العمل في الديوان العام لوزارة الصحة او في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة او المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية. وتتضمن الآليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية وأقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600% من الأجر الأساسي، وهي تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75% من الأجر و25% حافزا ماليا إضافيا يرتبط صرفه بتقييم الأداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها كما تم ايضا مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة في حافز طوارئ للعاملين باقسام الطوارئ بالمستشفيات مثل اخصائي طوارئ وطبيب مقيم طوارئ وكذلك حافز للمسعفين. وتم الاتفاق ايضا علي استمرار درجة التميز المالي للحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية وضع المشروع نسب للحافز مقابل الإشراف والقيادة تتراوح بين 300% و100% من الراتب الاساسي. واختتم الوزير تصريحاته بالاشارة إلي ان الاعتماد الإضافي الذي أقره رئيس الجمهورية مؤخرا تضمن نحو 4.1 مليار جنيه لقطاع الصحة تمثل نحو 14% من اجمالي مخصصات الاعتماد الاضافي للموازنة العامة الحالية وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي تعزيز مخصصات الرعاية الصحية باعتبارها احد عناصر التنمية البشرية من اجل تحسين قدرات الاسر المصرية وبما يتوافق ايضا مع سياسة الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
