أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم "الاثنين" نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في أحداث 28 يناير الماضي بالإسكندرية إلى جلسة 20 ديسمبر لإطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على الأحراز واستكمال الطلبات . و شهدت الجلسة مشادات بين دفاع المجنى عليهم ودفاع المتهمين، بسبب وجود ساتر أمنى مكون من عساكر الأمن المركزى، وذلك لحجب الرؤية عنهم، وتدخل أحد القيادات الأمنية لتهدئة اسر المجنى عليهم حتى يتمكن القاضى من الصعود للمنصة وبدء الجلسة ، واثناء النداء على المتهمين اكتشف محامى المجنى عليهم ان المتهمين يرتدون ملابس مدنية بدلا من ملابس السجن فاحتجوا لدى رئيس المحكمة فرد القاضى قائلا: هذه القضية راى عام ولها ظروف خاصة، وأن المتهمين والمجنى عليهم جميعا سواء وحقوقهم أمانة فى عنق القضاء. وعقب انتهاء الجلسة خرج القاضى ولم يعلن قرار التأجيل تحسبا لرد فعل الأهالى ، مما أدى لقيام أهالى المتهمين بتكسير قاعة المحكمة الأمر الذى جعل القاضى يخرج مرة اخرى من قاعة المداولة وتلا قرار التأجيل لتهدئة الأهالى الذين رددوا "باطل باطل باطل". وعند خروج المتهمين من قفص الإتهام قام الأهالى بالهجوم على القفص وتوجيه السباب للمتهمين وقذفوهم بزجاجات المياه الفارغة وبعض المتعلقات، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف وتوفير خروج آمن للمتهمين من قاعة المحكمة. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية كل من المستشارين جاد حلمي ، وشريف فؤاد ، وقام رئيس هيئة المحكمة المستشار محمد حماد عبد الهادي بفض أحراز القضية التي تم نقلها في صندوق كبير وضمت 18 دفتر أحوال للإدارة العامة للأمن المركزي ، والنشرات الواردة للقطاع خلال شهر يناير 2011 ، ودفتر أحوال وتحركات السلاح بقطاع الأمن المركزي بعدد من السرايا، بالإضافة إلي دفتر أحوال الضباط بقطاع الأمن المركزي . كما ضمت الأحراز عددا من الأقراص المدمجة "سيديهات" تحوى لقطات الفيديو التي تم التقاطها خلال أحداث المظاهرات في الثامن والعشرين من يناير الماضي ، وشهدت المحكمة حضور النقيب مصطفي الدامي المتهم الهارب منذ إحالة القضية إلي النائب العام في قفص الاتهام مع مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، ومدير قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل طه اللقاني ، وثلاثة نقباء آخرين هم معتز العسقلاني ، ومحمد سعفان، ووائل الكومي . وشهدت فترة الاستراحة خلال نظر القضية قيام أهالي الشهداء والمصابين بترديد الهتافات التى تتوعد الضباط المتهمين، والتأكيد علي حقهم في القصاص، رافعين صور الشهداء ومطالبين بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، كما وجهوا اتهامات للضباط المتهمين، وضباط الشرطة الذين تولوا تأمين قاعة المحكمة. وقام ممثلو المدعين بالحق المدني من المحامين بتقديم الطلبات ومنها تطبيق قانون الحبس الاحتياطي ضد المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم، بالإضافة إلي ضم تقارير لجان تقصي الحقائق إلي ملفات القضية.
