حذر عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حكومة د.حازم الببلاوى من ثورة جياع بسبب تجاهل مطالب وحقوق العمال لأنهم هم البداية الحقيقية للثورة، موجها كلامه للحكومة إذا لم تهتم بمطالب ملايين العمال فانا أبشرك بثورة جياع". وقال خلال مؤتمر عمالى عقده بالسويس بمناسبة العيد القومى للمحافظة ان مراجعة القوانين العمالية المطلوب تعديلها او تغيرها . مشيرا إلى ان الاتحاد العام الذى يضم 5 ملايين عامل هو المدافع الاول والحقيقى عن مصالح العمال وليست النقابات الهشة التى لا يتعدى عدد المنتميين اليها 200 عامل مثل ما يسمى بالاتحاد القومى الديمقراطى . وأكد أنه سيعلن انسحابه من لجنة الخمسين المعنية بوضع الدستور إذا تم إلغاء نسبة العمال والفلاحيين فى الدستور والبرلمان، موضحا أن هذه النسبة هى الضمانة الوحيدة لمواجهة رأس المال وأصحاب الأعمال والمصالح. وقال:"سأعتصم أمام مجلس الشورى اذا تطلب الامر ذلك".كاشفا أن الاتحاد لديه رؤية سيقدمها للحكومة عن إصلاح المصانع والشركات، خاصة الصناعات الاستراتيجية كالغزل والنسيج التى تنهار بفعل غياب سياسة المواجهة وانتشار ظواهر مثل التهريب وعدم ضخ استثمارات. وعلق عبدالفتاح إبراهيم على قانون التظاهر الجديد والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة والذى وافق عليه مجلس الوزراء منذ أيام ومن المقرر إقراره من رئيس الجمهورية عدلى منصور خلال الأيام القليلة القادمة، أن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر هو الذى كانت معظم نقاباته العامة تقود الإضرابات والإحتجاجات وتهدد بها من أجل تنفيذ مطالب العمال طالما مشروعة وقطاع الغزل والنسيج خير دليل على ذلك ،ومن هذا المنطلق فليس من المنطق أن نكون مع أي قانون أو مشروع لقانون يجرم الإضرابات والتظاهرات العمالية بإعتبارها حق كفلته كل المواثيق والإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة وأقرتها . وأضاف "رئيس عمال مصر" أن الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع وضد سلب الحقوق العمالية سواء كانت اجتماعية او سياسية وهو الشعار والهتاف الذى كنا نردده مع العمال ولا يمكن بل وليس من المنطق حرمان العامل من أبسط حقوقه فى التعبير عن رأيه بشكل سلمى وحضارى. ودعا رئيس عمال مصر الإسراع فى إجراء تعديلات جذرية على حزمة القوانيين المرتبطة بقانون العمل مثل قانون العمل رقم 12وغيره من أجل أن تتوازى هذه الحزمة التشريعية مع ما ننادى به بمعنى أننا فى حاجة إلى قوانيين تحقق التوازن فى علاقات العمل بين أطراف الإنتاج وهى العامل وصاحب العمل والحكومة ،بحيث ترسخ هذه التشريعات التى يقصدها إتحادنا مبدأ المفاوضة والتفاوض الجماعى الحقيقى التى تعطى لكل طرف ممارسة حقه الشرعى فى المطالبة بحقوقه المختلفة من خلال قنوات مشروعة وفاعلة ومؤثرة تتميز بالمصداقية والحيادية مستندة إلى قوانيين ولوائح خالية من كل غبار وشكوك جاءت بإرادة تلك الأطراف وبعد حوار ونقاش مجتمعى حقيقى.. وقال رئيس الاتحاد إنه بعيدا عن تعليقى هذا، وبغض النظر عن رؤيتى هذه فإن الاتحاد الذى يدخل مرحلة جديدة من الاستقلالية والتلاحم مع عماله فإننا لن نتوانى أو نهدأ أو ننام وعامل واحد جائع ومحروم من حقوقه المشروعة وسنتظاهر معه فى المصنع أو الشركة أو حتى على الرصيف لتحقيق مطالب تلك الفئة التى مهدت للثورات المصرية بالتظاهر من اجل مطالبها فى الحرية السياسية وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
