أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه "سيتم فتح ملف المكاتب الاستشارية التى ارتكبت أخطاء فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وستجرى الوزارة تقييما عاما لجميع المكاتب الاستشارية المتعاملة معها، وستتم دعوة المكاتب الاستشارية الجديدة الجادة للتقدم فورا، والتسجيل فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى". وقال الوزير- خلال اجتماع عقده مع جميع قيادات الوزارة، عقب عودته مباشرة من الجولة الإفريقية- "الكيل طفح" من أخطاء بعض المكاتب الاستشارية، حيث يكلف خطأ بعض هذه المكاتب الدولة ملايين الجنيهات، سواء بعدم إعداد دراسات جدوى اقتصادية جادة، أو بأخطاء التصميم، أو غيرهما، مؤكدا أننا الآن فى مرحلة إصلاح، ويجب اقتحام كل المشكلات. وكلف الوزير رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان بتفعيل الضوابط والمحددات التى تلزم جمعيات الإسكان التعاونى بتسليم مشروعاتها إلى المنتفعين من أعضائها فى التوقيت المحدد، وبالأسعار المتعاقد عليها، مع مراقبة أداء مجالس الإدارات ماليا وفنيا وإداريا. وأشار إلى أن هيئة التعاونيات تم تجميد عملها منذ سنوات، نظرا لعدة مشكلات كثيرة، ونحاول الآن عودتها لأداء دورها فى توفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل بالأسعار المناسبة، ولكن فى الوقت نفسه فى ظل وجود رقابة قوية على أداء الجميع، ومحاسبة، ولن نسمح بأى حالة فساد فى قطاع الإسكان التعاونى بوجه عام، وسنواجه أى محاولة فساد بالردع الكافى بالقانون. كما كلف الوزير رئيس الهيئة بالبدء فى تنفيذ القرى التعاونية الإنتاجية، على نموذج من قرى الظهير الصحراوى، على الفور، باختيار قرية وتطبيق الفكرة بها، تمهيدا لتعميمها فى حالة نجاحها. وشدد الوزير على أنه سيتم فى هذه الفترة تفعيل دور المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، فى الداخل والخارج، والاستفادة من الأبحاث التى توضع فى الأدراج، لتكون محل التنفيذ، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى إنشاء فروع للمركز فى بعض الدول الإفريقية، فى إطار جهود الدولة لدعم وتطوير العلاقات المصرية الإفريقية.
