قال جورج اسحق "أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان" إن احالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية يعد اخلالا بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة التى أكدتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف اسحق، خلال كلمته بورشة عمل "القضاء العسكري والمدنيين – حدود الاختصاص ومدى الاستقلالية" أنه لابد من علنية المحاكمة ، قائلا:"مفيش محاكمات عسكرية حد بيحضرها تقريبا". وأكد أن تعيين قضاة المحاكم العسكرية يتعارض مع استقلال السلطة القضائية ، لافتا إلى عدم صلاحية الضباط العسكريين كقضاة بخصوص محاكمة المدنيين. وأشار اسحق الى أن هذه الورشة ستصدر عنها بعض التوصيات التى تخص المحاكمات العسكرية للمدنيين وسيتم ارسالها جميعا للجنة تعديل الدستور.